إشترك في الشروق
وزير الداخليّة: تمّ التثبّت من وضعيّة كافّة التونسيين العائدين من ليبيا أول أمس بعد تطويقهم امنيا
تاريخ النشر : 14:49 - 2020/04/22
أكّد وزير الداخليّة هشام المشيشي أنّه تمّ التثبّت من وضعيّة كافّة التونسيين العائدين من ليبيا والذين شهدت عمليّة دخولهم لمعبر رأس الجدير أوّل أمس الإثنين تدافعا موضّحا أنّعددهم تجاوز 600 شخصا وتمّ توجيههم إلى مراكز الحجر الصحي الإجباري بعد تطويقهم أمنيّا.
وبيّن الوزير في تعقيبه على مداخلات النواب بالبرلمان اليوم الاربعاء أنّه تمّ إجلاء 18 ألف و800 تونسي من مختلف دول العالم ومنذ 16 مارس الماضي من بينهم 3600 تونسي كانوا في ليبيا ليؤكّد أنّ مسألة عودة التونسيين هي مسألة تتداخل فيها العديد من الأطراف الى جانب وزارة الداخلية وذلك لضمان حسن عودتهم رغم تعقّد العمليّة .
وبيّن في هذا الصدد أنّه تمّ التثبّت من وضعيّة كافة العائدين وإخضاعهم للإجراءات الأمنية والحدودية المعمول بها وذلك عبر توجيههم إلى الحجر الصحي الإجباري أو إلى المسار القضائي المعمول به في هذا المجال في صورة الاشتباه فيهم مهما كانت الجرائم التي تعلّقت بهم.
وبخصوص المواطن الذي تمّ إيقافه خلال عمليّة التدافع بمعبر رأس الجدير وعلى خلفيّة ما تفوّه به من عبارات قال وزير الداخليّة إنّه تم التعاطي معه بمقتضي القانون بعد استشارة النيابة العموميّة وانّ القضاء هو من سيبت في المسألة وتكييف القضيّة إلى حرية تعبير أو جريمة ثلب مضيفا أنّه تم التثبت في ظروف ايقافه في انتظار تقرير الهياكل المعنية حول ما حصل من تجاوزات في حقّه حرصا من الوزارة على تطبيق القانون .
أمّا عن التجاوزات والاعتداءات الحاصلة من قبل بعض الامنيين فقد أكّد الوزير أنّ التجاوزات الحاصلة لا تلزم إلا أصحابها وقد تم إحالة وضعيات على مجلس الشرف وأخرى على أنظار العدالة موضّحا أنّ عشرات الأمنيين تعرضوا بدورهم الى اعتداءات خلال القيام بمهامهم وصلت الى حد الاعتداءات الجسديّة وبخصوص توفير وسائل الحماية للأمنيين قال الوزير إنّ الوزارة قد خصصت الاعتمادات اللازمة لتوفير وسائل الحماية والوقاية لمنظوريها مؤكّدا أنّ الوضعية تحسّنت كثيرا مقارنة بالفترة الاولى من انتشار الوباء.
وأشار المشيشي إلى أنّ الإشكال يكمن في مدى توفرها في السوق المحلية بالنظر إلى وجود طلب كبير على هذه المواد مؤكّدا انّ كل المجهود منصب على توفير وسائل الحماية والتكوين اللازم للأعوان للتعاطي مع هذه الجائحة الوبائيّة.
وبخصوص المقاربة التشاركية في التعاطي مع الفيروس وتوزيع المساعدات أكّد وزير الداخلية وجود تنسيق وعمل تشاركي بين مكونات الدولة ومجالس البلديات والمجتمع المدني يشار إلى أن عشرات التونسيين العالقين في المعابر البرية الفاصلة بين تونس وليبيا من الجانب الليبي، كانوا أطلقوا نداءات استغاثة منذ أيام، طالبين تمكينهم من دخول البلاد .
أكّد وزير الداخليّة هشام المشيشي أنّه تمّ التثبّت من وضعيّة كافّة التونسيين العائدين من ليبيا والذين شهدت عمليّة دخولهم لمعبر رأس الجدير أوّل أمس الإثنين تدافعا موضّحا أنّعددهم تجاوز 600 شخصا وتمّ توجيههم إلى مراكز الحجر الصحي الإجباري بعد تطويقهم أمنيّا.
وبيّن الوزير في تعقيبه على مداخلات النواب بالبرلمان اليوم الاربعاء أنّه تمّ إجلاء 18 ألف و800 تونسي من مختلف دول العالم ومنذ 16 مارس الماضي من بينهم 3600 تونسي كانوا في ليبيا ليؤكّد أنّ مسألة عودة التونسيين هي مسألة تتداخل فيها العديد من الأطراف الى جانب وزارة الداخلية وذلك لضمان حسن عودتهم رغم تعقّد العمليّة .
وبيّن في هذا الصدد أنّه تمّ التثبّت من وضعيّة كافة العائدين وإخضاعهم للإجراءات الأمنية والحدودية المعمول بها وذلك عبر توجيههم إلى الحجر الصحي الإجباري أو إلى المسار القضائي المعمول به في هذا المجال في صورة الاشتباه فيهم مهما كانت الجرائم التي تعلّقت بهم.
وبخصوص المواطن الذي تمّ إيقافه خلال عمليّة التدافع بمعبر رأس الجدير وعلى خلفيّة ما تفوّه به من عبارات قال وزير الداخليّة إنّه تم التعاطي معه بمقتضي القانون بعد استشارة النيابة العموميّة وانّ القضاء هو من سيبت في المسألة وتكييف القضيّة إلى حرية تعبير أو جريمة ثلب مضيفا أنّه تم التثبت في ظروف ايقافه في انتظار تقرير الهياكل المعنية حول ما حصل من تجاوزات في حقّه حرصا من الوزارة على تطبيق القانون .
أمّا عن التجاوزات والاعتداءات الحاصلة من قبل بعض الامنيين فقد أكّد الوزير أنّ التجاوزات الحاصلة لا تلزم إلا أصحابها وقد تم إحالة وضعيات على مجلس الشرف وأخرى على أنظار العدالة موضّحا أنّ عشرات الأمنيين تعرضوا بدورهم الى اعتداءات خلال القيام بمهامهم وصلت الى حد الاعتداءات الجسديّة وبخصوص توفير وسائل الحماية للأمنيين قال الوزير إنّ الوزارة قد خصصت الاعتمادات اللازمة لتوفير وسائل الحماية والوقاية لمنظوريها مؤكّدا أنّ الوضعية تحسّنت كثيرا مقارنة بالفترة الاولى من انتشار الوباء.
وأشار المشيشي إلى أنّ الإشكال يكمن في مدى توفرها في السوق المحلية بالنظر إلى وجود طلب كبير على هذه المواد مؤكّدا انّ كل المجهود منصب على توفير وسائل الحماية والتكوين اللازم للأعوان للتعاطي مع هذه الجائحة الوبائيّة.
وبخصوص المقاربة التشاركية في التعاطي مع الفيروس وتوزيع المساعدات أكّد وزير الداخلية وجود تنسيق وعمل تشاركي بين مكونات الدولة ومجالس البلديات والمجتمع المدني يشار إلى أن عشرات التونسيين العالقين في المعابر البرية الفاصلة بين تونس وليبيا من الجانب الليبي، كانوا أطلقوا نداءات استغاثة منذ أيام، طالبين تمكينهم من دخول البلاد .
