إشترك في الشروق
عاجل: تمديد الحجر الصحي في تونس
تاريخ النشر : 20:05 - 2020/03/31
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي.
واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، وقد تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة.
وتدارس الحاضرون آخر المستجدات المتعلقة بتفشي هذا الفيروس في بلادنا، وما انجر عن الإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة من تداعيات على المستوى الاجتماعي.
وقرّر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين.
ودعا رئيس الدولة إلى التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة.
وشدد على وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين، مطمئنا التونسيين بأن الدولة ستبذل قصارى جهدها لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة.
ودعا إلى مقاومة الاحتكار، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم.
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي.
واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، وقد تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة.
وتدارس الحاضرون آخر المستجدات المتعلقة بتفشي هذا الفيروس في بلادنا، وما انجر عن الإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة من تداعيات على المستوى الاجتماعي.
وقرّر المجلس تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين.
ودعا رئيس الدولة إلى التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة.
وشدد على وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين، مطمئنا التونسيين بأن الدولة ستبذل قصارى جهدها لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة.
ودعا إلى مقاومة الاحتكار، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم.
