إعتبر النائب بالبرلمان، مبروك كورشيد، في تدوينة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) "أنّ مقترح مشروع النص التشريعي المقدم للبرلمان من قبل عدد من النواب لتحوير فصول من المجلة الجزائية " ليس قانونا لتكميم الأفواه ولجم الحريات" كما انه " لا يهدف الي حماية البرلمانين بل المجتمع بكل فئاته" من الأخبار الزائفة.

وتابع كورشيد، المنتمي لكتلة تحيا تونس (14 نائبا)، ان المقترح التشريعي "قدم للبرلمان منذ شهر فيفري 2020 وانه احيل على لجنة التشريع العام " نافيا طلب "استعجال النظر في هذا القانون" مشددا على ان العقوبة المنصوص عليها في المقترح هي العقوبة ذاتها، المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات ".
وينص فصل القانون المقترح على ان "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

من جهة اخرى شدد كورشيد وهو محام ووزير سابق لأملاك الدولة، ان الديمقراطيات الغربية على غرار فرنسا والمانيا "سنّت مثل هذه القانون بغاية حماية الديمقراطية... من التوجيه الخاطئ" من الذين وصفهم بـ" الكذابين".
واعتبر في هذا الاطار ان عدم وجود هذا القانون هو الذي " سمح بافساد المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهتك الأعراض وأوصل الناس في بعض الأسر الى الطلاق وآخرين للانتحار وأوصل فاسدين لمجلس النواب ".

وشدّد كورشيد أيضا على أن المقترح التشريعي "لا يمس من حريّة الصحافة والصحفيين، الذين لهم قانونهم الخاص " كما انه " لا يهدف الي حماية البرلمانين ".
واعتبر ان المتضررين من سن هذا القانون سيكون "الفاسدون والكاذبون وعديمي الضمير، الذين في ظل غياب العقاب يقترفون جرائمهم".
وقد تولى مجلس نواب الشعب نشر، على موقعه، نص المقترح القانوني المقدم من قبل 46 نائبا من كتل برلمانية مختلفة تحت عدد 29/2020 والذي تم ايداعه بمكتب الضبط بالبرلمان منذ يوم 12 مارس 2020.
وحسب نص الوثيقة يهدف المقترح إلى تحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية.
وفي وثيقة شرح الأسباب اعتبر النواب ان تقدمهم بهذا المقترح هو "بغرض حماية الديمقراطية وترسيخ قدمها في تونس ودعم الإعلام النزيه والشفاف وابعاد عبث المال الفاسد داخليا وخارجيا".
ولاحظ النواب ان الهدف من مقترحهم هو "التصدي للجريمة الالكترونية المتعلقة بهتك الاعراض والمساس من شرف الافراد والجماعات والحد من انتشار الشائعات".
وتعليقا على هذا المقترح اعتبر المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان أصدره ،الأحد، ان ذلك يعدّ " ضربا لحرية التعبير وعودة لمربع الديكتاتورية والتضييق على المواطنين".