صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تواصلت، كامل اليوم الجمعة، وحضرها وزير العدل غازي الجريبي، على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات، بموافقة 111 نائبا واحتفاظ ثمانية نواب ومعارضة نائب واحد.
وسيساهم قانون السجل الوطني للمؤسسات في دعم جهود تونس في التصدي لظاهرة تبييض الاموال ومكافحة المؤسسات الواجهة واخفاء المستفيدين الحقيقيين من الانشطة الاقتصادية للمؤسسات علاوة على تيسير احداث المؤسسات.
ويهدف مشروع القانون الذي تمت مناقشته فصلا فصلا، إلى تشجيع الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي بهدف التقليص إلى أقصى حد من الاقتصاد الموازي وذلك سواء بتقريب الخدمة لطالبها بدرجة كبيرة بالتركيز على التعامل عن بعد مع المركز المكلف بمسك وإدارة السجل أو بتقريب الإدارة لطالب الخدمة الذي لا يحسن التعامل مع التكنولوجيات الحديثة عن طريق إحداث تمثيليات جهوية ومحلية للمركز وكذلك بجعل التسجيل وتحيين المعطيات والمعلومات يتم بطريقة مبسطة وسريعة واقل كلفة.
كما أخذ هذا المشروع بعين الاعتبار امتناع الأشخاص عن الاستجابة لوجوبية التسجيل والتحيين وايداع الصكوك والعقود والوثائق المحاسبتية والمالية ، بأن فرض غرامات تأخير في مرحلة أولى تستخلص لفائدة المركز وعقوبات جزائية تتمثل في خطايا مالية وعقوبات سالبة للحرية وتماشيا مع فلسفة مشروع القانون التي تهدف إلى حث الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي، مكنه هذا المشروع من التمتع بإيقاف التتبعات الجزائية والمحاكمات والعقوبات االمحكوم بها إن قام بالإستجابة إلى الموجبات المحمولة عليه.
ويساهم القانون، خاصة، في توفير قاعدة بيانات آمنة موثقة ومحينة للناشط الاقتصادي ولهياكل الدولة تقوم على وجوبية التسجيل والتحيين والتبادل الالكتروني للبيانات والمعلومات والوثائق بين مختلف الادارات العمومية التي لها علاقة بالمؤسسات الاقتصادية من خلال وجوبية تشبيك قواعد البيانات العمومية .