معاناة كبيرة يواجهها  الأيام عديد التونسيين نتيجة فقدان أدوية من الصيدليات الخاصة ومن صيدليات الضمان الاجتماعي والمستشفيات والمراكز العمومية للصحة، خصوصا أن جانبا منها ادوية خصوصية لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة إضافة إلى الأدوية العادية. ويحصل كل ذلك رغم الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد واقتراب موسم الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء والتي تتطلب احتياطيا مطمئنا من الأدوية..
 صيحات فزع واستغاثة أطلقها منذ أشهر عديد المواطنين بعد أن عجزوا عن التزود بأدوية السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأدوية العادية. ورغم أن أزمة الدواء ليست جديدة وعانى منها التونسيون في السنوات الماضية إلا أن حدّتها ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل يدفع إلى الحيرة والاستغراب من عجز الهياكل المتدخلة عن الاهتداء إلى الحلول الضرورية رغم ما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية ولوجيستية وميزانيات كبرى..
في دولة راهنت منذ الاستقلال وعلى امتداد السنوات الموالية على النهوض بالقطاع الصحي وعلى تعميم المستشفيات العمومية ودعم العلاج والدواء خاصة لفائدة الفئات الفقيرة، وعلى اعتبار الصّحة حقا دستوريا مضمونا في دستور 1959 ودستور 2014، يجد المواطن نفسه اليوم أمام خطر حقيقي يهدد صحته وحياته وهو فقدان الأمن الصحّي والدوائي الذي لا يقل خطورة عن فقدان الأمن الغذائي، وكلاهما من مقومات السيادة الوطنية..
وما زاد من حدة ازمة نقص الأدوية هو تشعب ملف الدواء بين أكثر من طرف. فالصيدلية المركزية التي تتولى في تونس شراء وتوريد وتوزيع الدواء بصفة حصرية تشتكي من أزمة مالية حادة منعتها من إبرام صفقات جديدة للتزود بالأدوية وذلك بسبب عدم استخلاص مستحقاتها من "الكنام". وهذا الأخير يشتكي بدوره من عدم حصوله من صندوقي الضمان الاجتماعي (CNSS وCNRPS) على مستحقاته من المبالغ المقتطعة من الأجراء بعنوان "التأمين على المرض".
ولا تتوقف أزمة تشعب ملف الدواء والعلاج عند هذا الحد، حيث يشتكي صندوقا الضمان الاجتماعي من ضعف وتذبذب المبالغ المقتطعة من الأجراء – خاصة في القطاع الخاص- وعدم قدرتها على تغطية النفقات، خصوصا أن المبالغ المقتطعة تتوزع بين جرايات التقاعد وصندوق "الكنام". وكل ذلك جعل أزمة الدواء في تونس "كالكرة"، تتقاذفها عدة أطراف دون أن يقدر أي منها على إيجاد الحلول اللازمة لهذا الملف الحساس والخطير.
وما يثير استياء وسخط المواطن هو أن هذه الهياكل العمومية الموكولة لها مهمة التدخل في ملف الصحة والعلاج والدواء سبق أن أثيرت حولها خلال السنوات الماضية شبهات فساد مالي وسوء حوكمة واتهامات بتحويل وجهة الأموال المقتطعة من الأجراء في القطاعين العام والخاص نحو مآرب أخرى، وهو ما أفقدها توازناتها المالية. فرغم أن هذه المبالغ هامة وكبيرة وكافية لتأمين العلاج والدواء بصفة قارة للمواطن، إلا أن العكس هو الذي يحصل على أرض الواقع..
اليوم، وأمام هذا الوضع الخطير الذي بات يهدد صحة وحياة المواطن، لا خيار أمام الدولة غير التدخل لحسم الأمر بشكل نهائي وذلك عبر عملية إصلاح جذري لمنظومات التقاعد والتأمين على المرض والدواء، وعبر معالجة جذرية للأزمة المالية "الغريبة" والدائمة التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية و"الكنام" والصيدلية المركزية.. كما آن الأوان أيضا لمحاسبة كل من تورط سابقا في شبهات الفساد وسوء الحوكمة داخل هذه الهياكل ولوضع منظومة رقابية رقمية متطورة توقف نزيف التجاوزات وتحافظ على المال العام وتضمن حق التونسيين في الصحة والدواء..
فاضل الطياشي