في خطوة يصفها البعض بـ"غير المسبوقة"، أعلنت خمس دول غربية هي بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، والنرويج فرض عقوبات على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير متهمة إياهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، في وقت دعت فيه زعيمة حزب الخضر الألماني فرانتسيسكا برانتنر برلين للانضمام إلى هذا التوجه مقابل استنكار واشنطن لهذا الإجراء والمطالبة بإلغائه.
وتثير هذه العقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر تساؤلات مشروعة لدى كل الضمائر الحية حول جديتها ومبدئيتها، وما إذا كانت تعكس صحوة ضمير أم هي مجرد مناورة سياسية لامتصاص غضب الرأي العام الغربي المنتفض على الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
فبمعايير الديبلوماسية الغربية المهادنة والمتساهلة مع الكيان المحتل، تجاوز هذا الأخير كل الخطوط الحمراء، فقد صرح سموتريتش بأن "غزة ستدمّر بالكامل" وأنه لن يسمح "حتى بحبة قمح واحدة" بالدخول إلى القطاع المحاصر، بينما دعا بن غفير إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة" وعبّر عن رغبته الآثمة في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي"، وهي تصريحات تعكس نهجا فاشيا متطرفا يتعارض مع كل مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتكشف مرة أخرى عن النوايا الحقيقية الإجرامية لحكومة نتنياهو.
ويبقى السؤال مشروعا بخصوص أهداف هذه العقوبات ومراميها الحقيقية بين من يعتبرها تحوّلا في السياسة الغربية تجاه إسرائيل وبين من يراها مجرد إجراء تجميلي لا يمسّ جوهر الدعم الغربي المطلق للكيان الصهيوني، فهذه الإجراءات على رمزيتها تبقى محدودة للغاية في سياق الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الهائل الذي تقدّمه الدول الغربية لإسرائيل، إذ أن بعض الدول تجمّد أصول وزيرين فاشيين في حين تستمر دول أخرى في شحن الأسلحة والذخائر الغربية للكيان الغاصب لاستخدامها في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
ولعلّ من اللافت أن هذه العقوبات استهدفت شخصيات من الصف الثاني نسبيا في صنع القرار الإسرائيلي وليس القيادة السياسية والعسكرية التي تعطي الأمر المباشر بالتقتيل والقصف، فلم تطل العقوبات نتنياهو ولا وزير دفاعه ولا قادة الجيش الصهيوني المسؤولين عن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.
كما أن معارضة الولايات المتحدة الداعم الأكبر لإسرائيل لهذه العقوبات تكشف عن محدودية تأثيرها وعن دور واشنطن في إطالة أمد الحرب بالدعم السياسي والعسكري المستمر للكيان المحتل، فعلى مدى عقود تمتع العدو الصهيوني بحصانة شبه مطلقة من العقوبات الدولية بفضل الدعم الغربي والأمريكي والفيتو الذي يمارسونه على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وحتى قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية لم تدفع الدول الغربية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الانتهاكات الصهيونية، بل استمرت في تزويد الصهاينة بالأسلحة والذخائر رغم استخدامها في جرائم الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم كله.
فالمظاهرات الحاشدة في العواصم الغربية، والانتقادات المتزايدة من منظمات حقوق الإنسان، والتغطية الإعلامية للمجازر في غزة، كلها عوامل تضغط على الحكومات الغربية لاتخاذ موقف مما يمارسه الصهاينة من تقتيل، غير أن هذه الحكومات المقيدة بتحالفاتها التاريخية وحساباتها الجيوسياسية تلجأ إلى مواقف لا ترقى إلى مستوى ما تمارسه إسرائيل من فظاعات.
وفي المحصلة، تبدو العقوبات الغربية على سموتريتش وبن غفير أقرب إلى ذر الرماد على العيون منه إلى صحوة الضمير وهي محاولة لتهدئة الرأي العام الغربي الغاضب لأن الصحوة الحقيقية تتطلّب وقفا فوريا لتدفق الأسلحة إلى إسرائيل وعقوبات شاملة على قياداتها السياسية والعسكرية وضغطا حقيقيا لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
هاشم بوعزيز