مع الشروق .. «منحة العيد» للمالية العمومية!

مع الشروق .. «منحة العيد» للمالية العمومية!

تاريخ النشر : 07:00 - 2023/05/29

أعادت مراسلة وجهها الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقابس الأسبوع الفارط إلى المدير العام لشركة البيئة والغراسة والبستنة يطالبه فيها بمنحة عيد الأضحى لفائدة العمال موضوع هذه الشركات إلى دائرة الضوء في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد..
الكاتب العام الجهوي للمنظمة الشغيلة بقابس "ذكَر" المدير العام لشركة البيئة والغراسة والبستنة بـ " ضرورة صرف هذه المنحة المقدرة بـ700 دينار" في مراسلة التي سرعان ما خفف منها في تصريح إعلامي ليتحدث عن قرض اختياري لا غير ربما بعد الهجمة التي نالها ونالتها هذه الشركات التي توصف بالوهمية والمسكنة للمطالب الاجتماعية .
شركات البيئة والغراسة والبستنة  وكما هو معلوم أنشأت منذ 15 عاما وتحديدا سنة 2008 على اثر انتفاضة الحوض المنجمي بولاية قفصة، وقد تأسّست أول شركة منها بقرار حكومي كان هدفه في الظاهر خلق مواطن شغل  بعيدا عن  شركة فسفاط قفصة التي لم تعد قادرة على استيعاب عدد إضافي من العمال ..لكن هذا القرار الذي تواصل بعد الثورة مع الراحل الباجي قائد السبسي ومع المجمع الكيميائي التونسي لم يعمل على حل مشكلة البطالة في هذه الولاية ولا غيرها من الولايات والجهات التي طالب عدد من شبانها بتأسيس مثل هذه الشركات بضغط على الدولة اتخذ أشكالا مختلفة .   
شركات البيئة تضم  حاليا أكثر من 17 ألف عون وإطار تقريبا  (2700 قبل الثورة) موزعين على كل من ولايات ڤفصة وقابس وصفاقس وتطاوين وقبلي ، وقد كشف تقرير مرصد رقابة في اليومين الأخيرين أن قيمة أجور أعوان شركات البيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2022 بلغت 1500 مليون دينار تكفلت بخلاصها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمائي التونسي .
شركات البيئة والغراسة الخفية الاسم ، يقوم نشاطها الرئيسي على زراعة المشاتل والعناية بالبيئة وغراسة الأشجار الغابية والمثمرة وتهيئة المناطق الصناعية حسب السجل الوطني للمؤسسات ، وقد تم إحداثها كإجراء ظرفي للحد من وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسببت في تعطيل نشاط إنتاج ووسق الفسفاط لتتحول إلى حل دائم مع تضاعف أعداد المنتدبين مما أدى وفق تقرير مرصد إلى ارتفاع كلفة التأجير من 30 مليون دينار سنة 2012 إلى 225 مليون دينار سنة 2022  مقابل غياب الحد الأدنى من النشاط وقيمة مضافة شبه منعدمة وانتشار مظاهر المحسوبية في الانتداب واستفحال ظاهرة الوظائف الوهمية في ظل انعدام الرقابة دائما حسب هذا التقرير الذي أضاف " ورغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها المؤسستان العموميتان بهدف تحقيق مناخ اجتماعي يمكن عودة الإنتاج إلى نسقه الطبيعي، فان الوضعية تفاقمت إلى حد عجز الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها".
هذه الشركات التي تستنزف من المال العام كل هذه القيمة المالية ، آن الأوان لمراجعتها ومراجعة إطارها القانوني والإداري ومردوديتها الحقيقية ، ومقراتها المغلقة في بعض الجهات، وأحقية العاملين فيها و"غربلتهم " مع العمل على تعيين بعضهم بالمؤسسات وشركات وإدارات عمومية هي بحاجة اليوم إلى رصيد بشري في ظل غلق باب الانتدابات ..طبعا مع محاسبة كل من نال مرتبا ومنحة طيلة هذه السنوات دون أن تكون له علاقة بهذه الشركات اللهم إدراج اسمه في قائمة تم الإمضاء عليها بضغط واستقواء على " الدولة " ..
راشد شعور 
 

تعليقات الفيسبوك