بدأت أولى بشائر الأمطار تهل على بلادنا بعد انحباس طويل، وتؤكد توقعات معاهد الأرصاد في تونس والخارج أن الأيام القادمة ستشهد هطولا مكثفا للأمطار وستتوزع تقريبا على كامل أنحاء البلاد . ّ
ويأمل الجميع أن تساهم هذه الأمطار في انقاذ الموسم الفلاحي، وخاصة الحبوب، وفي رفع مخزون السدود والبحيرات الجبلية والتّلية، التي تعرف منذ فترة طويلة تراجعا كبيرا في الكميات المجمّعة بها ، اذ كشفت المعطيات الرسمية أن مخزون السدود خلال الخريف الماضي نزل الى 32 % .
هذه الأمطار المرتقبة ستساهم أيضا في تغذية المائدة المائية التي ما انفكت تعاني من الحفر العشوائي والمكثّف للآبار السطحية والارتوازية، في اغلب جهات الجمهورية وخاصة في الوسط والجنوب. 
ورغم أهمية الأمطار في هذه المرحلة فإنها لن تكون كافية، اذ دخلت بلادنا منذ سنوات في مرحلة الفقر المائي ، وتزايد  الانشغال حول مستقبل البلاد ، وتداول الكثير من الخبراء ، بتخوّف كبير ،  امكانية الوصول الى سيناريو خطير لم تعرفه البلاد سابقا ، ويتمثل في اللجوء الى  تقسيط مياه الشرب خاصة في فصل الصيف ، في ظل تعمد شركة المياه  في مناسبات سابقة الى تخفيف تدفق المياه في الحنفيات في عديد جهات البلاد. 
ومن مؤشرات هذا الشح المائي ارتفاع معدلات انقطاع الماء ووصولها الى نحو 25 ألف انقطاع في السنة ، وهو ما أدى الى زيادة الاحتجاجات الشعبية في عديد المدن وخاصة في فصل الصيف. 
تأتي هذه التخوفات في زيادة الطلب على الماء ، في الفلاحة والصناعة والسياحة ، وأيضا لدى العائلات في ظل غياب اجراءات تردع التبذير والاستهلاك المفرط لمياه الشرب و في ظل تعثر تجربة تحلية مياه البحر  ، وأيضا غياب برنامج فعال لحوكمة الموارد المائية. 
ويبدو أن تونس لن تقدر على بلوغ نسبة 35 ٪‏ من المياه من محطات التحلية في أفق 2030 .
وتكشف الأرقام الرسمية أن تونس ولجت مرحلة الفقر المائي ، حتى أن نصيب الفرد الواحد من الماء تراجع الى أقل  من 400 متر مكعب في السنة، وهي نسبة مرشحة الى الانخفاض في السنوات المقبلة، لتصل إلى 350 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل 50 في المئة من الكمية الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية، والمتراوحة بين 750 و900 متر مكعب سنوياً.
إن نقص المياه وارتفاع أسعارها في تونس والصعوبات المالية التي تعرفها شركة الصوناد وعجزها عن تجديد قنواتها المتهالكة تشير الى أن الصائفة المقبلة مرشحة الى أن تشهد توسع الحراك الاحتجاجي ، العفوي وغير المؤطر،  والذي لا يمكن التنبؤ بتوقيته وحجمه والذي يضاف الى الاحتجاجات الاخرى حول المطلبية و ارتفاع كلفة الحياة ، وهي تحديات كبرى وإضافية مطروحة على الحكومة ليس من اليسير ايجاد حلول لها، وقد تفوق خطورتها خطورة فقدان أو ندرة المواد الأساسية التي يعيش عليها التونسي منذ أشهر ، وكاد يطبِّع معها  . 
نجم الدين العكّاري