بما أن إيجاد الحلول الملائمة والسريعة للملف البيئي في قابس يتطلب نفقات مالية استثنائية وضخمة  تأخذ بعين الاعتبار كل المصالح، فإن الفرصة تبدو مواتية في هذه الفترة بمناسبة إعداد قانون المالية وميزانية 2026 لقراءة حساب لهذا الملف.. ويمكن ان يكون ذلك عبر  تخصيص اعتمادات مالية استثنائية ضمن الميزانية الجديدة، ولو على حساب نفقات أخرى، للاستجابة لما يتطلبه الوضع البيئي هناك من حلول سريعة -على الاقل بصفة جزئية - توقف نزيف التلوث بشكل عاجل في انتظار الحلول الجذرية والنهائية..  
صحيح أن معالجة الملف البيئي في قابس  تبدو مكلفة اليوم لأنه يمثل تراكمات عشرات السنين من اللامبالاة من مختلف السلطات والحكومات المتعاقبة.. وصحيح ان وضعية المالية العمومية اليوم مازالت صعبة  وميزانية 2026 عليها ضغوطات كثيرة . لكن بالإمكان التفكير ضمن قانون المالية الجديد في إيجاد تمويلات استثنائية من الخارج للتعاطي مع الملف وذلك عبر اقتراض خاص  من احد او بعض الشركاء الماليين أو عبر التعاون الثنائي مع الدول.. وهو ما يمكن على الاقل من مجابهة النفقات المستعجلة لمعالجة الوضع البيئي لعل ابرزها اقتناء تجهيزات جديدة  لمؤسسة المجمع الكيميائي تحد من التلوث  وايضا الشروع في التخلص من آثار التلوث المتراكمة منذ عشرات السنين.
لكن لا يجب أن يقتصر الأمر على هذه الحلول  الظرفية بل يجب أيضا بالتوازي مع ذلك البحث عن الحلول الفنية و الاقتصادية الجذرية الممكنة لهذه الوضعية في اقرب وقت.. ويمكن ان يكون ذلك عبر  البحث عن سبل تعاون وشراكات دولية مع مؤسسات اجنبية كبرى مختصة في المجال قصد الاستثمار مجددا في هذا القطاع بطريقة متطورة وأكثر اعتمادا عل التكنولوجيا الحديثة وتبعد مخاطر التلوث البيئي عن جهة قابس وعن غيرها من الجهات.. فعديد المجامع الدولية الكبرى الناشطة في المجال لها من الخبرة والدراية ما يمكنها من إيجاد حلول جذرية سريعة لمثل هذه الوضعيات ويمكن عقد شراكات معها للغرض دون أن يقع المساس من سيادة واستقلالية قرار الدولة التونسية على هذا القطاع الحساس ودون أن يقع المساس أيضا بالجانب الاقتصادي والاجتماعي لهذا النشاط..
وقد سبق لتونس أن تعاطت في مرات عديدة  مع ملفات بيئية من الحجم الكبير لا تقل اهمية عن ملف قابس، وتم توفير اعتمادات لذلك عبر الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات مالية أو في إطار التعاون الثنائي مع الدول والمؤسسات الإقليمية او الاممية..  كما تم أيضا ابرام اتفاقيات شراكة وتعاون فني مع مؤسسات دولية كبرى للتعاطي مع عديد الملفات البيئية الصعبة والخطيرة وهو ما يمكن أن يتكرر اليوم بالنسبة للملف البيئي في قابس ..
الثابت أن التعاطي مع الملف البيئي في قابس اليوم يجب أن يراعي عديد المصالح مجتمعة: مصلحة السكان والجهة في المقام الأول والتي تتطلب إيجاد حل جذري وسريع  لانهاء خطر التلوث البيئي وضمان حقهم في بيئة سليمة .. وفي المقام الثاني  المصلحة الاقتصادية  والاجتماعية المترتبة عن هذا القطاع الحساس على مستوى عائداته المالية للميزانية وعلى مستوى مواطن الشغل التي يوفرها في الجهة.. وكل ذلك يتطلب بلا شك اعتمادات مالية كبرى لا خيار أمام الدولة غير البحث عن مصادر لتوفيرها ويتطلب كذلك حلولا اقتصادية واستثمارية  وفنية   لا مفر منها ايضا لغلق الملف نهائيا ..
فاضل الطياشي