إشترك في الشروق
24 منظمة وجمعية تعبر عن رفضها القاطع لقرار إقالة شوقي الطبيب
تاريخ النشر : 22:27 - 2020/08/26
عبرت 24 منظمة وجمعية عن رفضها القاطع ل"القرار غير القانوني الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال (إلياس الفخفاخ)، والقاضي بإقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإخضاع الهيئة لعمليّة مرقابة إداريّة وماليّة من مصالح رئاسة الحكومة".
واعتبرت هذه المنظمات، في بيان أصدرته مساء اليوم الاربعاء، أن هذا القرار يشير إلى "رد فعل انتقامي بعد تعهد الهيئة بالملف المتعلق بشبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ"، وهو ما أكّده رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة في بيانهم، مذكرة بأن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد سبق أن خضعت لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية الماضي.
وأكدت المنظمات الممضية على البيان، إدانتها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورفضها لمنطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، ويتعلق بتضارب المصالح.
كما أعربت عن رفضها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد، داعية إلى إلغائه لما يمثله من انتهاك لاستقلالية هيئة وطنية باعتباره سابقة خطيرة تهدد بقية الهيئات الوطنية المستقلة الأخرى ولدورها التعديلي الذي أسنده لها الدستور.
ومن بين الممضين على هذا البيان، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمعهد العربي لحقوق الانسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومنظمة المادة 19، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.
وكان مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس الإثنين بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص، وهو قاض رتبة ثالثة ومدع عام بمحكمة التعقيب.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة. وينص هذا الأمر الحكومي عدد 577،على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير. كما تضمن ذات العدد إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
عبرت 24 منظمة وجمعية عن رفضها القاطع ل"القرار غير القانوني الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال (إلياس الفخفاخ)، والقاضي بإقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإخضاع الهيئة لعمليّة مرقابة إداريّة وماليّة من مصالح رئاسة الحكومة".
واعتبرت هذه المنظمات، في بيان أصدرته مساء اليوم الاربعاء، أن هذا القرار يشير إلى "رد فعل انتقامي بعد تعهد الهيئة بالملف المتعلق بشبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ"، وهو ما أكّده رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة في بيانهم، مذكرة بأن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد سبق أن خضعت لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية الماضي.
وأكدت المنظمات الممضية على البيان، إدانتها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورفضها لمنطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، ويتعلق بتضارب المصالح.
كما أعربت عن رفضها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد، داعية إلى إلغائه لما يمثله من انتهاك لاستقلالية هيئة وطنية باعتباره سابقة خطيرة تهدد بقية الهيئات الوطنية المستقلة الأخرى ولدورها التعديلي الذي أسنده لها الدستور.
ومن بين الممضين على هذا البيان، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمعهد العربي لحقوق الانسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومنظمة المادة 19، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.
وكان مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس الإثنين بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص، وهو قاض رتبة ثالثة ومدع عام بمحكمة التعقيب.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة. وينص هذا الأمر الحكومي عدد 577،على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير. كما تضمن ذات العدد إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
