أعربت 23 منظمة وجمعية تونسية عن إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي جدّت الأحد الماضي في مدينة أكودة بولاية سوسة، مشددة على أنّ التصدّي للظاهرة الإرهابية لن يُكتب له النجاح إلاّ بمعالجة كافة أبعادها ضمن مُقاربة شاملة .

وأكدت هذه المنظمات، ومن بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ أول شروط تحقيق هذه المقاربة يتطلب إعلان الحقيقة كاملة بالقطع مع التعتيم المُتعمّد والمُمنهج المضروب حولها طيلة السنوات المُنقضية ، وبضرورة إماطة اللثام عن الشبكات المحلية والإقليمية الداعمة لوجيستيا وماليا وسياسيا للإرهاب في تونس ومقاضاة المسؤولين عن جريمة أكودة وسابقاتها أمرا وتخطيطا وتنفيذا، والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.

واعتبرت هذه المنظمات أن الظاهرة التكفيرية الإرهابية في تونس ليست ظاهرة عرضية بل هي وليدة بيئة تصحير تربوي وثقافي وفكري وغسيل ايديولوجي مُبرمج ومُموّل محليا وإقليميا ودوليا منذ عقود لبثّ العنف والكراهية في المجتمع التونسي وتقسيم لشعبه وتفكيك وسائل مناعته ومقاومته للمُعتدين المحليين والخارجيين.
وشددت على أنّ الإخطبوط التكفيري مُترامي الأطراف، وهو مُندمج ضمن الاستراتيجية المُوحّدة للوبيات ومافيات الفساد المالي والإداري والأمني والإعلامي لضمان مصالحها وسيطرتها على الشعب التونسي عبر ابتزازه وترهيبه ومقايضته بالاختيار بين "أمنه" وبين التفجيرات والاغتيالات والقتل العشوائي.

يذكر أن العملية الإرهابية التي جدت يوم الأحد 6 سبتمبر بمفترق مدينة أكودة القنطاوي بسوسة، أسفرت عن استشهاد الوكيل بالحرس الوطني، سامي المرابط، وإصابة زميله، رامي الإمام، بجروح بليغة، كما أسفرت العملية عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية، بعد أن قامت الوحدات الأمنية بتمشيط المكان ومحاصرتهم فضلا عن ايقاف 7 أشخاص على علاقة بهذه العناصر.