طالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، الرئاسات الثلاث بالتفاعل مع المقترح الذي أودعه لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2020، والمتمثل في مبادرة تشريعية لسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، طبقا لما يخوله الفصل 62 من الدستور.

واعتبر المجمع، في بيان له، أن الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 أكتوبر 2020، والذي تم بموجبه انتداب 31 ألفا ممن سنهم دون 45 سنة، وإقصاء 15280 ممن سنهم بين 45 و55 سنة، بإجبارهم على المغادرة مقابل مبلغ 20 ألف دينار، يمثل إحالة قسرية على البطالة.

وجدد مجمع التنسيقيات رفضه المغادرة الإجبارية لهذه الفئة من عمال الحضائر ومطالبته بتمكينهم من حقهم في الانتداب، معتبرا أن وضعيتهم "استثنائية وتستوجب أحكاما استثنائية".

واعتبر أن الحكومة تتعلل باصطدامها بقانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983، الذي يحدد السن القصوى للانتداب ب 45 سنة، رغم صدور عدة أحكام استثنائية خلال السنوات الماضية نصت على خرق شرط السن.

وأشار مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر إلى أن هذا الاتفاق قد أدى إلى "حالة يأس وغضب واحتقان داخل صفوف عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، بلغ أقصاه في شكل محاولات انتحار أدى بعضها إلى الوفاة، وكان آخر ضحاياها المدعو "رابح الهلالي" متأثرا بحروق بليغة"، وفق نص البيان.

وأكد المضي نحو تصعيد أشكال النضال من أجل الحصول على الحق في الانتداب، مهيبا بكل القوى الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل التدخل لرفع ما وصفته ب"المظلمة"، ومعلنا عن تنظيم يوم غضب وطني لكافة عمال الحضائر امام مجلس نواب الشعب يوم 15 ديسمبر القادم.