اسقط نواب المجلس الوطني للجهات و الأقاليم الفصل 78 من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب أمس اايول. ويعد الفصل الذي تم رفضه من بين الفصول الاضافية التي اقترحها نواب ويقضي بأن يتمّ التخلي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير للديون غير الجبائية المثقلة واستخلاص أصل الدين حسب روزنامة تضبط في الغرض.

وقد ضبط الفصل قائمة هذه الديون وهي الأوامر بإرجاع أموال الصادرة عن مختلف الوزارات وديون استغلال الملك العمومي البحري المتعلقة بالمعاليم الموظفة على رخص استغلال ملك الدولة أو الشريط الساحلي و المعاليم والأداءات الصادرة عن وزارة الصناعة بعنوان المعلوم على المؤسسات الخطرة أو المرتبة و الاكرية وبقية المعاليم غير الجبائية المثقلة، وتشمل هذه الإجراءات جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة بالقباضات المالية قبل غرة جانفي 2026.