مثل قانون السجل الوطني للمؤسسات والاجراءات الجديدة والمستحدثة به ودوره في مكافحة غسل الاموال أبرز محاور الدورة الدراسية التي نظمها اليوم المعهد الاعلى للقضاء.
و في هذا الاطار اوضح القاضي محمد الرمضاني (مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس) في تصريح ل"الشروق اون لاين " ان قانون السجل الوطني للمؤسسات يدخل حيز التنفيذ يوم 4 فيفري الجاري.
وحول اسباب سن القانون الجديد قال القاضي الرمضاني انه وبعد عملية تشخيص تمت لعدد من المحاكم تمت معاينة عديد الصعوبات التي يواجهها المواطن في تعامله مع منظومة السجل التجاري خاصة طول الاجراءات والانتظار.
واضاف ان القانون الجديد الذي سيكون تحت اشراف رئاسة الحكومة ويترأس المؤسسة مدير عام   لكن لها استقلالها المالي و الاداري و سيكون لها تمثيليات جهوية و محلية.
و من المنتظر ان يتجاوز كل الاشكاليات في علاقته المباشرة بالمواطن و في علاقة بتبادل المعلومات حول التهرب الضريبي و غسل الاموال مع دول و منظمات اجنبية التي تربطها بتونس اتفاقيات من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة على غرار التسجيل او التحيين عن بعد .
و لاحظ القاضي الرمضاني ان القانون القديم للسجل التجاري كان يهم التجار فقط في حين ان القانون الجديد يشمل التجار و الحرفيين و المهنيين و الجمعيات .
و اكد القاضي الرمضاني ان القانون الجديد يهدف الى تحسين الخدمات و اعتماد المعايير الدولية في مكافحة تبييض الاموال و التكلفة ستتقلص على غرار عملية الاشهار التي كانت تتم في الصحف الورقية و اليوم سيتم الاشهار بصفة حينية على موقع جريدة الكترونية ( لها صبغة رسمية ) .
 و في جانب اخر افاد القاضي محمد الرمضاني ان القانون الجديد ليس له تأثير على الوجود القانوني للجمعيات عكس ما يروج .
و من جانبه اوضح عادل الشواري مسؤول السجل التجاري المركزي بالمعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية في تصريح ل"الشروق اون لاين " ان السجل الوطني للمؤسسات  تضمن عديد الاجراءات الجديدة اولها ان خلق المؤسسة لم يعد من اختصاص القضاء و اصبح يمر عبر مؤسسة السجل التجاري 
كما انه اصبح سجلا موحدا يتضمن انشطة جديدة على غرار المهن و الحرف .
و اضاف الشواري ان القانون الجديد سيقلص من اجال تسجيل الشركات و اجال الاجراءات كما سيصبح السجل الوطني للمؤسسات هو الضامن للاشهار  ( اشهار الكتروني ).
وبخصوص الدورة التكوينية فقد اوضح كمال الدين بن حسين مدير التكوين المستمر بالمعهد الاعلى للقضاء في تصريح لـ"الشروق اون لاين " ان الدورة جاءت في اطار التكوين الالزامي للقضاة المستجدين ( اقدمية لا تتجاوز ال6 سنوات ) و اوضح ان تعيين المسؤول الاول على السجل يعود الى السلط المعنية ملاحظا وجود ارتباط وثيق بين المحكمة و المتقاضي و من المنتظر ان يقدم القانون الجديد احسن الخدمات  .
ويهدف السجل الوطني للمؤسسات الى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية و المالية عبر تجميع المعلومات و البيانات و الوثائق الخاصة بالاشخاص الطبعيين و المعنويين و الترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي و بالجمعيات لحفظها و وضعها على ذمة العموم و هياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات .