أكد وزير العدل الأسبق محمد صالح بن عيسى اليوم ضرورة التوجه نحو إرساء العدالة الرقمية من أجل التسريع في حسم الملفات القضائية المتراكمة منذ سنوات.

وقال بن عيسى خلال مشاركته في جلسة حوار ضمن تظاهرة "أيم المؤسسة" التي تنتظم بسوسة، إنّ تراكم القضايا وعدد النزاعات بلغ مستوى لم يعد من الممكن حسمها في آجال معقولة، مؤكدا ضرورة تقوية الجهاز القضائي بانتداب العدد الكافي من القضاة والانتقال نحو الرقمنة التي لا تزال محتشمة في المجال القضائي وفق وصفه. وأكد بن عيسى أنّ المستقبل سيكون للعدالة الرقمية التي تساعد على الحد بشكل كبير من الإجراءات التي تسبق المحاكمة وحتى أثناء المحاكمة، مشيرا إلى ان هناك مشكلا كبيرا في تونس في رقمنة الوثائق والتصرف في الأرشيف القضائي.