قال وزير الداخليّة توفيق شرف الدين، خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم الإثنين بالبرلمان، والمخصصة للنظر في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2021 ، إنّ الأمن التونسي يتحلى بالجاهزية التامة ويقوم بالتصدي للإرهابيين بشكل متميّز.
وأكد أنّ التكتّم واعتماد التحفّظ في العمل الأمني بخصوص تفكيك الخلايا الإرهابية يساهم في تفكيك عصابات وخلايا إرهابية أخرى.
 

كما أوضح الوزير في ردّه على مداخلات النواب، أنّ تبرئة بعض التكفيريين وإطلاق سراحهم بعد الإعلان عن إيقافهم يتمّ من قبل القضاء، نظرا الى أنّ ذلك يتطلّب الحجّة القاطعة، مضيفا أنّ قرارات الاحتفاظ والإيقاف يتمّ إصدارها لمجرد الشبهة لكن الإدانة تتطلّب دليلا قاطعا.

واعتبر أنّ الأمن من أوكد احتياجات المواطن، ولا يقتصر على وزارة الداخلية فحسب، بل هو مسؤولية جماعية ويتطلّب ان يساهم كل من موقعه في بناء الأمن وترسيخه حتى تبقى تونس بلد آمن لمواطنيها وللأجانب كذلك.

وأفاد فيما يتصل بملف التجسّس الذي أثاره أحد النواب، بأنّ هذا الملف مطروح أمام القضاء وأنّ سرية التحقيق تمنعه من تقديم أية ملاحظات في شأنه قائلا " لدينا ثقة في القضاء لإعطاء الموضوع حقّه".
وأوضح من ناحية أخرى، أنّه لم يقع سحب القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين، وإنما تمّ طلب إرجاء النظر فيه إلى وقت لاحق بسبب بعض النقائص التي أفرغته من محتواه، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بسلك العمد والمعتمدين والولاة، أكد الوزير ضرورة مراجعتها وتوفير الإطار القانوني الذي ينظّمها، لتفادي الشغورات التي تسبّبها المحاصصة الحزبيّة، مبينا بخصوص الاعتداءات التي يرتكبها الأمنيين أنه يتم معاقبتهم وفق القانون، من ذلك صدور قرارات بالعزل والحط من الرتب قائلا "من اخطأ يتحمل المسؤولية