افتتح وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الإسكان العربي في دورته السادس الذي تحتضنه تونس على مدى يومين، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية عبر تقنية التواصل عن بعد (الفيديو)وممثل الجامعة العربية ورئيس مكتب الاقليمي للامم المتحدة للمستوطنات البشريّة. 
وتحدث الدوخ في افتتاح المؤتمر، الذي ستركز أشغاله على "سياسات واستراتيجيّات تطوير المناطق العشوائيّة والحد من انتشارها" عن "إعتماد تونس ضمن سياستها للتهذيب العمراني على الجانب العلاجي للسكن العشوائي ولم تركز على الجانب الوقائي منه".
وأقر الوزير لدى إلقائه كلمة بمناسبة افتتاح مؤتمر الإسكان العربي السادس، الذي تحتضن تونس فعالياته، أنه لم يتم الحدّ عمليّا من تزايد الأحياء الشعبية وتواصل انتشارها، خاصّة، في السنوات الأخيرة وبلغت نسبة المساكن العشوائية، التّي تم بناؤها دون ترخيص ما يقارب 38 بالمائة من مجمل المساكن المنجزة سنويا وهو رقم مفزع.
وأشار في ذات الصدد إلى استمرار التباين بين ارتفاع نسق النمو الديمغرافي وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي وغلاء أسعار المساكن المعروضة، من جهة، ومحدوديّة المقدرة الشرائيّة للمواطن، من جهة أخرى.
وقدم الوزير جملة من الحلول مؤكدا وجوب التحكّم في أسعار الأراضي الصالحة للبناء للاستجابة لحاجيات الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من المقاسم المهيأة، وتحفيز الباعثين العقاريين على مضاعفة إنتاجهم من المساكن الاجتماعية بدلا عن الاقتصار على إنتاج المساكن الرفيعة. 
ويتطلب الأمر ،وفق الدوخ، تحيين أمثلة التهيئة العمرانية بصفة دورية بما يسمح بتخصيص مزيد من الفضاءات والتقسيمات لمشاريع السكن الاجتماعي.
وبين أن تنامي ظاهرة البناء الفوضوي الذي ينجز عادة عن طريق البناء الذاتي من قبل الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة الدخل خارج الإطار القانوني وخارج أمثلةالعمرانية على أراض فلاحية غير مهيأة تتناسب كلفتها مع الدخل غير المنتظم أو الضعيف لهاته الفئات، أدى إلى تزايد عدد الأحياء الشعبية التي تفتقر إلى البنية الأساسية والخدمات والتجهيزات مما جعل منها أحياء مهمّشة عمرانيا واجتماعيا وغير مندمجة في محيطها.
وأبرز أن تطور معالجة الأحياء العشوائية من خلال إضفاء البعد الاجتماعي والبيئي والطاقي في تصميم المشاريع وتكثيف التدخلات المتعلقة بالتشغيل والأنشطة المنتجة وإحداث مواطن الشغل إلى جانب اعتماد المقاربة التشاركية في إنجاز المشاريع. 
من جانبه شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كمال حسن، خلال افتتاح المؤتمر على وضع السياسات والاستراتيجية الكفيلة للحد من انتشار العشوائيات وإيجاد السكن اللائق في الوطن العربي.
واعتبر أن الحل يتمثل في تشخيص المناطق العشوائية والعمل بالتجارب الناجحة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كلّ منطقة وفسر تنامي ظاهرة البناء العشوائي بنزوح السكان من المناطق الريفية نحو المدن لإيجاد مواطن شغل في قطاع الصناعة عوضا عن الفلاحة.