ذكرت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020 الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تخلّدت بذمتهم ديون جبائيّة راجعة للدّولة أنّه لايزال بإمكانهم الانتفاع_بالإجراءات_الخاصّة التي تمّ إقرارها في إطار مجابهة_تداعيات_فيروس_كورونا »كوفيد 19 «، وأهمّها:

الّتمديد في الفترة القصوى لـروزنامة_الدّفع التي تمّ اكتتابها قبل غرّة أفريل 2019 في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2019 والمتعلّق بتيسير تسوية وضعيّتهم الجبائيّة لفترة أقصاها سبع_سنوات طبقا لقرار السيّد وزير الماليّة المؤرّخ في 26 أوت 2020 .

ودعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيّين للاتّصال بالقباضة الماليّة التّي تمّ بها اكتتاب الرّوزنامة وتقديم مطالب التمديد.

بالنسبة للمؤسسات المتضّررة يمكنها الانتفاع بـ:

جدولة_ديونها الجبائيّة المثقّلة بعنوان سنتي 2019 و 2020 والتّي لم يتمّ إبرام روزنامة دفع في شأنها تطبيقا لقرار السيّد وزير الماليّة المؤرّخ في 12 جوان 2020 ، الإعفاء_من_دفع تسبقة عند إبرام روزنامات الدّفع، التّمديد في روزنامات الدّفع لفترة أقصاها 7 سنوات.

و دعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذّين تحصّلوا على جذاذة الأهليّة ticket d’éligibilité ) ) للاتّصال بالقباضة الماليّة مرجع النّظر، وتقديم مطالبهم بغرض اكتتاب روزنامة الدّفع مع دفع القسط الأوّل منها والنّظر في إمكانيّة تمديدها.

كما دعت الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المعنيّين بهذه الإجراءات والمتخلّدة بذمّتهم ديون جبائيّة، للاتّصال بالقباضة الماليّة مرجع النّظر قصد تسويّة وضعيّتهم الجبائيّة وذلك لتفادي أعمال التتبّع وما ينجرّ عنها من توظيف خطايا ومصاريف إضافيّة.