تقدمت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، الإثنين، بمبادرة للمجلس الأعلى للقضاء قصد دعوة جميع مكونات العائلة القضائية بالتنسيق مع الهيئة للجلوس على طاولة الحوار خلال هذا الأسبوع لإيجاد حل جماعي لأزمة « الشلل التام » لعمل المحاكم بسبب إضراب القضاة.

وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة أن المجلس الأعلى للقضاء موكول له بموجب أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له ضمان حسن سير القضاء واقتراح الاصلاحات.

وأكدت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين على ضرورة اقتراح الاصلاحات والحلول النهائية والناجعة التي تراعي مصلحة الوطن وحقوق المواطنين، من جهة، ومصلحة منظومة العدالة وحقوق منتسبيها من حهة أخرى.

وتأتي هذه المبادرة، وفق ذات البلاغ، إثر ما آلت اليه وضعية المنظومة القضائية والشلل التام لعمل المحاكم، الذي امتد لأكثر من أسبوعين بسبب اضراب القضاة. يذكر أن المحاكم تشهد اضرابا عاما للقضاة منذ أسبوعين.

كما شهدت اضرابا عاما لكتاب المحاكم.