قرّرت هيئة السوق الماليّة تسليط عقوبات على المؤسّسات، المدرجة ببروصة تونس، والتّي لم تقم بالافصاح عن وضعياتها الماليّة السنويّة، في الآجال المسموح بها، مصحوب بالنص الكامل لرأي مراقبي الحسابات ومرفقا بتسوية النقص الحاصل وذلك في اقصر الآجال.
   واتخذت هيئة السوق المالية القرار اثر اجتماع خصّص أمس، الخميس، للاستماع إلى الممثلين القانونيين لهذه المؤسّسات للاطلاع على الاسباب، التّي أدّت إلى عدم احترام التزاماتها القانونيّة في مجال الافصاح المالي.
   وذكّرت الهيئة بالمناسبة التزامها بضمان احترام الزاميّة الافصاح المالي بالنسبة للمؤسّسات المدرجة في البورصة لتمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات.