انتقد عدد من نواب الشعب، اليوم السبت في الحصة المسائية للجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة بيان الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، “الأخطاء الاتصالية المتكررة لأعضاء الحكومة”، معتبرين أن ذلك “زاد في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد”، في حين ركز نواب آخرون على ضرورة أن تستعيد الدولة مكانتها وهيبتها.
فقد أشار النائب ‏محمد القوماني (كتلة النهضة) الى وجود أخطاء اتصالية على المستوى الحكومي، ولاحظ ضعفا في تناول بعض الوزارات للملفات “الحارقة”.
وتساءلت النائبة ‏مريم اللغماني (غير المنتمين) عن عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية الموقعة مع نقابة الصحفيين التونسيبن بالرّائد الرسمي، مشيرة الى أن ذلك يعد تنصلا من العهود.
وشددت النائبة ‏سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية) على وجوب أن تستعيد الدولة التونسية سيادتها، وقالت “من يحكم اليوم هم لوبيات الاقتصاد وما السياسيون إلا واجهة لهم”.
أما النائب عدنان الحاجي (مستقل) فقد اتهم الحكومة وجزء من نواب البرلمان بالتغطية على الفساد، معتبرا أن “تمرير قوانين على قياس أشخاص بعينهم يعد فسادا”، وفق تعبيره.
وأكد النائب عامر العريض (كتلة حركة النهضة) أن أهم تحد تواجهه الحكومات المتتالية هو توفير مواطن الشغل، الذي يمثل أهم استحقاقات الثورة.
وبين العريض أن رقمنة الإدارة تعد أحد مقومات مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة اعتماد مقاييس الموضوعية والكفاءة والنزاهة في التعيينات صلب الإدارة التونسية.
من جانبه، طالب النائب جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس) رئيس الحكومة بمواصلة منهج الحوار رغم كل العراقيل التي تضعها بعض الأطراف السياسية، وفق تقديره.
وبين المغيربي أنه لا وجود لما يمكن أن يهدّد استمرارية هذه الحكومة، معبرا عن تخوفه من تواصل غياب المحكمة الدستورية.