قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إنّ الحكومة لم تعجز عن الإيفاء بالتعهدات المالية وبسداد أقساط القروض في مواعيدها بالرغم من الصعوبات الإقتصادية التي تمرّ بها تونس.

وأوضحت نمصية أنّ الحكومة وفي انتظار التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض على امتداد ثلاث سنوات، وضعت برنامجا مفصلا لحاجيات التمويل والتي تعتمد على قروض خارجية وداخلية.

 وأشارت نمصية في حوارها عبر إذاعة موزاييك إلى حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل الداخلي وفي هذا الإطار يتنزّل  القسط الأول من القرض الرقاعي والذي مكّن من تعبئة موارد فاقت المأمول حيث بلغت  550 مليون دينار.

وتمّ مؤخرا اصدار قرار يتعلق بالإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي وذلك ابتداء من غرّة جوان. 

والى جانب القرض الرقاعي نصّ قانون المالية لسنة 2022 على آلية أخرى للتمويل للحصول على قرض بالعملة الصعبة لدى البنوك المحلية بعنوان سنة 2022.

وقالت في هذا السياق: "سنستفيد من موارد ايداعات بالعملة الأجنبية وتمّ ابرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك''

وبخصوص امكانية اللجوء إلى الإقتراض من البنك المركزي قات وزيرة المالية: '' إلى حدّ الآن لم نطلب من البنك المركزي ذلك ولكن السبل التي نعتمدها مع البنوك والبنك المركزي سبل معتادة وليست وليدة الظرف الحالي''.

وبشأن  تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الإقتصاد الوطني قالت وزيرة المالية ''نحن كحكومة نعمل على كل المستجدات وقد تمّ إحداث خلية أزمة على مستوى رئاسة الحكومة تضمّ الوزارات المعنية وتعمل على مجابهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية  ومازالت الحكومة صادمة" .