قالت نقابة القضاة التونسيين، إنه "ليس من صلاحيات النيابة العمومية، إعطاء الإذن بفض الاعتصامات والتظاهرات أو التواجد على عين المكان، لإعطاء غطاء قضائي شرعي لأي تجاوزات قد تحدث".
وبيّنت النقابة في توضيح مقتضب، نشرته اليوم الأربعاء بصفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن "النيابة العمومية تتدخل من الناحية العدلية في صورة وجود جرائم حق عام تمس بالاملاك والأشخاص لا غير".
   واعتبرت أنه "ليس من صلاحيات النيابة العمومية، التنسيق لفك الاعتصامات. كما أن النيابة العمومية في كل محاكم الجمهورية منخرطة في إضراب" منذ أكثر من أسبوعين.
   
   وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أمر خلال جلسة عمل انتظمت صباح الأربعاء لتدارس الوضع الأمني بالبلاد، ب"التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج".
   وتمّ التأكيد خلال هذا الإجتماع الذي حضره وزراء الدفاع الوطني والعدل والداخلية، على أنّ "غلق مواقع الإنتاج أدّى إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي".
 يُذكر أن البلاد تعيش على وقع احتجاجات وتحركات اجتماعية، خلال الأسابيع الأخيرة، شملت عدة جهات وقطاعات للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وأدى عدد منها إلى إيقاف الإنتاج وتعطّل توزيع مواد أساسية وطاقية.