أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح، إثر لقاء جمعه اليوم السبت ووفد من النقابة برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أن النقابة عبرت عن رغبتها في أن يكون وزير العدل شخصية محايدة ومستقلة عن كل الحساسيات السياسية، ولديه رؤية لإصلاح مرفق القضاء وفق المعايير الدولية.
   وأفاد بوصلاح، في تصريح إعلامي عقب اللقاء بقصر الضيافة لقرطاج، بأن رئيس الحكومة المكلف أكد منذ بداية اللقاء أنه مقتنع بضرورة استقلالية مرفق القضاء "مما جعل الحوار معه مريحا ومنفتحا على كل الإشكاليات التي تهم هذا القطاع"، حسب قوله.
   وأضاف أن النقابة، طرحت على الجملي "المشاكل والمصاعب الكثيرة" التي يواجهها مرفق العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، على غرار أمن المحاكم الذي أصبح ضرورة ملحة، فضلا عن الاهتمام بالوضع الاجتماعي والصحي للقضاة، وما يتبعه من إشكاليات التأجير في القطاع، مشيرا إلى أن عدد ساعات العمل بالنسبة للقاضي التونسي هي الأكثر مقارنة بنظرائه في المغرب العربي وأوروبا والأقل أجرا.
      كما صرح بوصلاح بأن نقابة القضاة التونسيين، أثارت كذلك مع رئيس الحكومة المكلف مسألة ضرورة مراجعة النظام الأساسي للقضاة، الذي يعود إلى سنة 1967 وتجاوزه الزمن ولم يقع تحيينه إلى اليوم.