أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة، التحريض الصريح والمباشر على العنف ضد الصحفيين من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، مؤكدة أنها ستعمل على دعم مجهود التقاضي من قبل الصحفيين الضحايا، لضمان تتبعه في قضايا يعاقب عليها القانون.
واعتبرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن التلويح بأن تكون العلاقة بين مجلس نواب الشعب والصحفيين في إطار "حرب كسر عظام"، هو مؤشر سلبي لمستقبل علاقة البرلمان الجديد مع حرية الصحافة والرأي والتعبير.
 ودعت مجلس نواب الشعب، إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لتفادي خطابات التحريض والمنحى الإقصائي الذي اتسم به خطاب بعض النواب الجدد، باعتباره شريكا استراتيجيا في تكريس المكتسبات التي جاء بها دستور 2014 في علاقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
   وأكدت أن أفضل المقاربات لتقويم الاخلالات المهنية هي آليات التعديل والتعديل الذاتي أو الالتجاء للقضاء في آخر المطاف، بعيدا عن المقاربات الزجرية والتهديدية والترهيبية،
   معتبرة أن خطابات التحريض والكراهية تعيد البلاد إلى مناخ سنتي 2012-2013 ، والتهديدات بالسحل وقائمات الموت التي أعدتها ميليشيات رابطات حماية الثورة والتنظيمات الإرهابية أنذاك.
   وذكرت نقابة الصحفيين في بيانها، بأن النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي عمد أمس الإثنين، إلى التحريض ضدّ عدد من الصحفيين والعاملين في مؤسسات إعلامية عمومية، عبر تدوينة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مؤكدة أنه دعا صراحة وبصفة مباشرة الى الاعتداء على الصحفيين.
   وأضافت أن النائب المذكور اعتبر أن علاقة البرلمان بالإعلام ستكون في إطار "حرب كسر عظام"، داعيا إلى "تتبع الصحفيين وضربهم على اليد التي تؤلم وقطع دابرهم"، بما يهدد السلامة الجسدية للصحفيين التونسيين.
   كما اشارت النقابة في بيانها، الى الحملة التي أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي، واستهدفت مؤسسات الإعلام العمومي والصحفية بالتلفزة الوطنية إلهام الكتاني، إثر استضافتها منذ أسبوع النائب زياد الهاشمي عن ائتلاف الكرامة ورفعه شعار واقعة "رابعة" خلال لقائه معها (في إشارة إلى العملية العسكرية التي جرت في صائفة 2013 لفض الاعتصام بميدان رابعة في مصر).