عبرت نقابة السلك الدبلوماسي عن "استغرابها من التمشي الجديد للحكومة في التعاطي مع المرفق الدبلوماسي مشيرة إلى أن "التعيينات من خارج السلك لم تعد تقتصر على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بل سُجّل مؤخرا تزايد ظاهرة التعيينات لموظفين سامين تابعين لوزارة الداخلية "في عدد من المراكز الدبلوماسية (واشنطن وباريس وروما) مكلفين بالإشراف على ملفات تعود للاختصاص الحصري لأعوان السلك الدبلوماسي المعينين في البعثات الدبلوماسية المذكورة وغيرها من البعثات.
واعتبر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي في بيان له أن هذه التعيينات "المسقطة" غير مدروسة ولا ينتظر منها تحقيق أية نتائج تعود بالنفع على الدولة بل أنها تثقل كاهل الميزانية في هذا الظرف والأزمة العالمية.
ودعت نقابة السلك الدبلوماسي سلط الإشراف على المرفق الدبلوماسي إلى إعادة النظر في هذه التعيينات.