نددت النقابة الاساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية بـ"اقتصار" الادارة على الترفيع في عدد الخطط من 10 الى 60 خطة بين وزير مفوّض ووزير مفوض خارج الرتبة والتغاضي عن بقية الأسلاك الأخرى بالوزارة.
وعبرت النقابة عن إستنكارها من تعمد الطرف الاداري تغييبها كشريك اجتماعي في اتخاذ القرارات التي تهم أبناء الوزارة، ومما وصفته بسياسة التهميش التي طالت عديد الاسلاك والرّتب بالادارة "وخاصّة الضعيفة منها" الامر الذي ساهم في تصاعد وتيرة الاحتقان في صفوف أبناء الوزارة بمختلف أسلاكها.
وأوضحت النقابة ان الفراغ الحاصل في مستوى أعلى هرم الوزارة و ضرب مبدأ تكافئ الفرص بين مختلف الاسلاك طبقا للقوانين الجاري بها العمل خلق حالة غضب صلب المؤسسة داعية الادارة الى التقيّد بتطبيق القانون عند اتخاذ قراراتها تجنّبا لمزيد الاحتقان في صفوف أبناء الوزارة.
كما طالبت نقابة اعوان الخارجية بفتح مناظرات جديدة والتوسيع في الخطط والترقيات لتشمل جميع الاسلاك والالتزام بإعلام منظوريها بكل ما يستجدّ في هذا الشّأن مهددة بالتحرك الاحتجاجي في صورة تواصل السياسة المعتمدة في التعامل مع الاعوان.