قالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بمناسبة ترؤسها للوفد التونسي خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، إن الديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان والحربات في تونس خيار لا رجعة فيه.
وأضافت رئيسة الحكومة "نريد ديمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة وفي مقدمتها قضاء عادل لا سلطة عليه في أحكامه غير القانون وهو ما أكده دستور 25 جويلية 2022 في فصله 117" وتابعت "لا نريد ديمقراطية هشّة أو صوريّة تخفي مشاكل هيكلية عميقة".
كما أبرزت رئيسة الحكومة أن إصلاح النظام القضائي شكّل اولوية قصوى حتى يتحرر من العقبات والضغوطات ويصبح قضاء يستجيب للمعايير الدولية وفق تعبيرها.
ولفتت إلى أن إرساء المحكمة الدستورية يشكل محطة نحو ترسيخ الحقوق والحريات وضمانها.