اقرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، لدى افتتاحها  اليوم الخميس 23 جوان 2022 لأشغال الدورة 20 للمنتدى التونسي للاستثمار، بالعاصمة، ان مؤشرات الاستثمار لا تزال دون القدرات والامكانيات المتاحة لتونس ودون ما تصبو اليه، رغم ما تحقق خلال الفترة الماضية.

وفسرت بودن تراجع مختلف مؤشرات الاستثمار في تونس بتعثر المرحلة الانتقالية والتأخر في القيام بالاصلاحات الضرورية وتعدد التعقيدات الادارية وصعوبة النفاذ الى التمويل وضعف النجاعة اللوجستية اضافة الى عدم استقرار المنظومة الجبائية وعدم مواكبة تشريعات الصرف للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
واعتبرت ان الدولة قد حرصت في هذا الاطار على ان يكتسي الاستثمار بعدا أفقيا في مسار الإصلاحات مع العمل على التوفيق بين ما هو عاجل وضروري على المدى القصير وما هو هيكلي وعميق على المدى المتوسط والبعيد.
وذكرت في هذا الصدد، ان الحكومة قد اتخذت جملة من التدابير الضرورية الرامية الى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على النسيج المؤسساتي والنهوض بمناخ الاعمال. وتتركز هذه التدابير على اربعة محاور رئيسية على غرار دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل واعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد اجراءات خاصة لتنشيط الاستثمار الخاص لاسيما في ما يتعلق بالمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة والتشجيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين الاطار القانوني والترتيب المنظم للاعمال عبر اصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة ومزيد ترشيد الاجراءات لدفع التصدير
اما على المدى القصير والمتوسط، فقد لفتت بودن الى ان الحكومة قد أعدت البرنامج الوطني للاصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وذلك من خلال اعتماد جملة من الاجراءات لتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي وتطوير اداء وكفاءة القطاع العمومي ودعم الادماج الاجتماعي وتكريس الاستدامة التنموية، باعتماد تمش جديد قوامه الشمولية بمشاركة موسعة للخبرات الوطنية.
وثمنت رئيسة الحكومة، اعلان صندوق النقد الدولي، امس الثلاثاء، استعداده للانطلاق قريبا في مفاوضات رسمية مع تونس بهدف ابرام اتفاق حول برنامج جديد، مبينة انه ذلك دلالة على مصداقية وواقعية البرنامح ومؤشر ثقة يحفز على مواصلة العمل على تنفيذ الاصلاحات الضرورية .
وأضافت في ذات السياق، ان بلورة الحكومة لرؤية تونس 2035 تقوم على اساس جملة من التوجهات التنموية الكبرى التي تتمحور حول راس المال البشري والاقتصاد الرقمي ودعم المبادرة الخاصة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية والتنمية الجهوية والتهيئة الترابية.
وتابعت موضحة ان الاستراتيجيات القطاعية تشكل لبنة لبلورة هذه الرؤية لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية والتجديد 2035 واستراتيجيات تكنولجيات المعلومات والاتصال واسترايجية الطاقة والسياحة والمياه والتشغيل والصحة.