اعتبرت نائبة رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، سامية الطرابلسي، الخميس، أن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين النقابة والصندوق الوطني للتأمين عن المرض، جاءت منقوصة ولا تخدم مصلحة المرضى.
واعتبرت الطرابلسي في تصريح ل-(وات)، ان الاتفاقية نصت على الترفيع في اتعاب اطباء القطاع الخاص دون أن تقر الترفيع في الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين مرجحة أن لا يقوم أطباء القطاع الخاص بتطبيقها مطلقا.
ورأت أن اقتصارها التنصيص على زيادة الأتعاب الأطباء دون الترفيع في سقف استرجاع المصاريف لفائدة المواطن سينجر عنه تقلص عدد العيادات المسداة لفائدة المرضى.
وقالت أن الاتفاقية لم تأت بجديد وشابتها "تجاوزات للقانون" مشيرة الى أنه تم توقيعها مع الاتفاق على عدم تتبع الأطباء في حال تجاوزوا السقف المالي المحدد على أتعابهم".
وتوقعت أن يتجاوز أطباء القطاع الخاص المنضوين ضمن الاتفاقية السابقة مع صندوق التأمين عن المرض سقف الأتعاب المحدد لهم، مشيرة، الى "أن الترفيع في التعريفة لم يقترن مع توسيع قاعدة الأمراض المشمولة بتغطية تكاليف العلاج".
ووصفت توقيع الاتفاقية الجديدة ب"التلاعب بالقانون"، مستندة، الى أن ابرامها تزامن مع صرف قسط من مستحقات أطباء القطاع الخاص المتعاقدين مع الصندوق مشيرة الى اعتزام بعض الأطباء الخواص رفع شكاية ادارية من أجل الغاء تطبيق الاتفاقية الجديدة. 
من جهته، وصف رئيس النقابة، سمير شطورو في تصريح ل-(وات)، الاتهامات الموجهة بالتلاعب على خلفية توقيع الاتفاقية ب"الخطيرة"، مؤكدا، أن الاتفاقية الموقعة مؤخرا"مؤقتة وسيتم تقييمها بعد سنة من تطبيقها" مشددا على "الصبغة القانونية للاتفاقية".
وذكر أن النقابة ستقوم بتقييم هذه الاتفاقية في غضون سنة من الآن لتقرر تمديدها أو انهاء العمل بها، مشيرا الى "أن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض تعهد بموجبها بتوسيع قائمة الأمراض المتكفل بها".
وعن تزامن صرف قسط المستحقات المالية للأطباء الخواص مع توقيع الاتفاقية، أكد شطورو أن الصندوق يتولى صرف أقساط المستحقات لفائدة الأطباء الخواص مرة كل ثلاثة أشهر بصفة دورية، لافتا، الى أن الصندوق اتخذ قرارا بالتسريع في صرف هذه المستحقات والتقليص من آجل سداد مستحقات الأطباء.
وفي سياق تباين وجهات النظر بالنقابة حول جدوى الاتفاقية، اعتبر النقابي، أن ابرام الاتفاقية يهدف الى تمكين المواطنين من العلاج في ظرف صحي تعيش على وقعه تونس توازيا مع تفشي جائحة كورونا.