إشترك في الشروق
من بينها رفض المحاكمة عن بعد: هذه توصيات الجلسة العامة الإخبارية لهيئة المحامين
تاريخ النشر : 18:56 - 2025/11/12
شدد المحامون خلال الجلسة العامة الإخبارية المنعقدة في دار المحامي بباب بنات بالعاصمة بداية الاسبوع ، بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، على الالتزام بحضور جميع الجلسات والترافع حول ضرورة إحضار المتهمين لقاعة الجلسة ، ورفض المحاكمة عن بعد باعتبارها "فاقدة للشروط القانونية وتعد انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة لإبعادها المتهم عن الحضور بقاعة الجلسة وحرمانه من الدفاع دون مسوغ قانوني".
و في صورة رفض الطلب يتم سحب جميع إعلامات النيابة ورفض أي حضور صوري قد يضفي الشرعية على محاكمات غير عادلة، ويستثنى من ذلك القضايا التي تحصل فيها موافقة المتهم على محاكمته عن بعد، فإن المحامي يواصل القيام بدوره في الدفاع.
وطالبت الجلسة العامة بتوفير الشروط الدنيا للمحاكمة الجزائية العادلة، وذلك بتطبيق القواعد الإجرائية الصريحة والأساسية في كل المحاكم دون توان، وتحديد عدد الملفات التى تنظر فيه كل دائرة بكل جلسة، بما يحد من الاكتظاظ ويمكن المحامين من القيام بأدوارهم كاملة ويحفظ حقوق المتقاضين.
و أكدت لائحة التوصيات على ان المحاماة ستبقى الحصن المنيع للدفاع عن الحقوق والحريات و استقلال القضاء الى جانب واجب الدفاع عن المحاميات والمحامين الموقوفين ونصرتهم بكافة الوسائل القانونية والمهنية المتاحة، وذلك إلى حين إطلاق سراحهم.
وشددت على دعم الدفاع عن قضايا الرأي والعمل على ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع الموقوفين في قضايا الرأي والتنظم والتعبير، وفي مقدمتها إجراء المحاكمة من قبل قضاة يتمتعون بكل الضمانات القانونية، وفي جلسات علنية تحترم فيها الإجراءات الأساسية في كافة مراحلها.
و نصت لائحة التوصيات على رفض الضغوط المسلطة على القضاة بما يمس من استقلاليتهم، والمطالبة بسد الشغورات في الخطط القضائية العليا على غرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ورئيس المحكمة العقارية وسائر الشغورات في الخطط القضائية، بما يمكن من استرجاع نشاط المجلس الأعلى للقضاء المؤقت لتمكين القضاة من الضمانات القانونية لممارسة مهامهم، وفي مقدمتها شرعية التعيين.
وتم الاتفاق على تأسيس مرصد للعدالة صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يعنى بمتابعة ومراقبة احترام معايير المحاكمة العادلة ونشر تقاريره، وتكوين لجنة لتحديد مطالب المحامين وإعداد تصور لإصلاح المرفق القضائي وعرض نتيجة أعمالها على جلسة عامة خارقة للعادة لتقرر ما تراه.
شدد المحامون خلال الجلسة العامة الإخبارية المنعقدة في دار المحامي بباب بنات بالعاصمة بداية الاسبوع ، بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، على الالتزام بحضور جميع الجلسات والترافع حول ضرورة إحضار المتهمين لقاعة الجلسة ، ورفض المحاكمة عن بعد باعتبارها "فاقدة للشروط القانونية وتعد انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة لإبعادها المتهم عن الحضور بقاعة الجلسة وحرمانه من الدفاع دون مسوغ قانوني".
و في صورة رفض الطلب يتم سحب جميع إعلامات النيابة ورفض أي حضور صوري قد يضفي الشرعية على محاكمات غير عادلة، ويستثنى من ذلك القضايا التي تحصل فيها موافقة المتهم على محاكمته عن بعد، فإن المحامي يواصل القيام بدوره في الدفاع.
وطالبت الجلسة العامة بتوفير الشروط الدنيا للمحاكمة الجزائية العادلة، وذلك بتطبيق القواعد الإجرائية الصريحة والأساسية في كل المحاكم دون توان، وتحديد عدد الملفات التى تنظر فيه كل دائرة بكل جلسة، بما يحد من الاكتظاظ ويمكن المحامين من القيام بأدوارهم كاملة ويحفظ حقوق المتقاضين.
و أكدت لائحة التوصيات على ان المحاماة ستبقى الحصن المنيع للدفاع عن الحقوق والحريات و استقلال القضاء الى جانب واجب الدفاع عن المحاميات والمحامين الموقوفين ونصرتهم بكافة الوسائل القانونية والمهنية المتاحة، وذلك إلى حين إطلاق سراحهم.
وشددت على دعم الدفاع عن قضايا الرأي والعمل على ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع الموقوفين في قضايا الرأي والتنظم والتعبير، وفي مقدمتها إجراء المحاكمة من قبل قضاة يتمتعون بكل الضمانات القانونية، وفي جلسات علنية تحترم فيها الإجراءات الأساسية في كافة مراحلها.
و نصت لائحة التوصيات على رفض الضغوط المسلطة على القضاة بما يمس من استقلاليتهم، والمطالبة بسد الشغورات في الخطط القضائية العليا على غرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ورئيس المحكمة العقارية وسائر الشغورات في الخطط القضائية، بما يمكن من استرجاع نشاط المجلس الأعلى للقضاء المؤقت لتمكين القضاة من الضمانات القانونية لممارسة مهامهم، وفي مقدمتها شرعية التعيين.
وتم الاتفاق على تأسيس مرصد للعدالة صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يعنى بمتابعة ومراقبة احترام معايير المحاكمة العادلة ونشر تقاريره، وتكوين لجنة لتحديد مطالب المحامين وإعداد تصور لإصلاح المرفق القضائي وعرض نتيجة أعمالها على جلسة عامة خارقة للعادة لتقرر ما تراه.
