طالبت مجموعة من المنظمات، اليوم الخميس، السلطات التونسية، بتقديم توضيح عاجل، حول السند القانوني لإحتجاز المهاجرين بمركز الإيواء والتوجيه بالوردية وباتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد له إذا ثبت خلوّه من أي سند قانوني داعية السلط القضائية إلى ممارسة رقابتها الفورية والفعالة بشأن شرعية هذه الاحتجازات.

وجددت المنظمات، في بيان مشترك، دعوتها إلى توضيح الاطار القانوني لمركز إيواء المهاجرين بمركز الإيواء بالوردية في ظل تزايد المخاطر الصحية توزايا مع وصول محتجزين جدد من المهاجرين، مشيرة، إلى أنها دعت السلطات القضائية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة مشروعية هذه الاحتجازات.

ولاحظت أن مركز الإيواء والتوجيه، مخصص لاحتجاز المهاجرين ما يشكل، حسب رأي هذه المنظمات، من حيث طبيعته القانونية جرّاء اللبس المسجّل على مستوى وضعه القانوني ونقص المعلومات المقدمة للمحتجزين حول وضعيتهم القانونية ويثير عدة مخاوف بشأن مواجهة حالات احتجاز تعسفي بصفة ممنهجة ، لافتة إلى أن المعطيات الواردة عليها تفيد أن عدد المحتجزين من المهاجرين بالمركز المذكور يفوق العشرات.
وأشارت إلى أن الوضع الصعب للمهاجرين المحتجزين يتطلب معالجة سريعة وعاجلة خاصة في ظل هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد19، مشيرة إلى أن الخطر الصحي بمراكز الاعتقال حيث لا يمكن فرض رقابة فعالة كما في الفضاء العام بخصوص احترام الإجراءات الوقائية كاحترام المسافة الاجتماعية أو وضع الحواجز الصحيّة.

وضمت قائمة الأطراف الموقعة على البيان، كل من المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود و تونس أرض اللجوء وجمعيات النساء الديمقراطيات والنساء التونسيات للبحث حول التنمية.

كما أمضت على البيان، كل من جمعيات بيتي واللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين وجمعية "دمج" والجمعية التونسية للعدالة والمساواة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ويقظة.