دخل اليوم الاثنين مندوبو حماية الطفولة بجميع الولايات في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مقرات عملهم حاملين الشارات الحمراء للتنديد بتردي أوضاعهم المادية والمهنية والمطالبة بتحسين أجورهم ومنحهم والتمتع بالترقيات، وفق الناطق الرسمي للجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة أنيس عون الله.

وأكد عون الله لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن 80 مندوبا لحماية الطفولة شرعوا اليوم الاثنين ولأول مرة في تاريخ هذا السلك في تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات داخل مقرات عملهم للفت نظر السلطات لما وصفه بالوضعية الكارثية التي يعاني منها قطاع حماية الطفولة بسبب "تدني رواتبهم ومنحهم وعدم تمتعهم بالترقيات والتدرج في السلم الوظيفي".

ولفت الى ان "مندوبي حماية الطفولة يتقاضون أقل رواتب مقارنة بباقي اطارات قطاع الطفولة، فهناك من لديهم خبرة 10 سنوات في المجال لكن أجورهم لا تتجاوز 1200 دينار شهريا هذا دون الحديث عن انسداد التدرج في السلم الوظيفي باعتبار أن أعلى رتبة يمكن أن يتحصل عليها المندوب عند بلوغه سن التقاعد هي كاهية مدير".

ويسعى قطاع حماية الطفولة أيضا من خلال هذه التحركات إلى الترفيع في منحة الحماية المقدرة حاليا بقيمة 60 دينار في الشهروفق ما كشفه عون الله الذي أكد أن هناك "غياب ارادة" من قبل الحكومات المتعاقبة في إصلاح هذا السلك رغم المهام الكبرى الموكولة إليه لحماية قطاع حساس وهو قطاع الطفولة.

وأضاف عون الله ان مندوبي حماية الطفولة يسعون أيضا إلى تنقيح مجلة حماية الطفولة الصادر في 1995 من أجل تعزيز صلوحياتهم وإضفاء مزيد من النجاعة في عملهم المتمثل أساسا في التدخل الوقائي لحماية الأطفال المهددين والمعرضين للخطر وحماية الأطفال فاقدي السند وذوي الحاجات الخصوصية.

وحذر عون الله من أن "سياسة المماطلة والتسويف ستزيد في حالة الاحتقان في سلك مندوبي حماية الطفولة الذي يسعى العديد من اطاراته إلى الانسحاب منه بسبب تردي أوضاعهم رغم ضغط العمل المسلط عليهم"، لافتا إلى إمكانية خوض جميع أشكال الاحتجاج بما فيها الإضراب إذا لم تلبي وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مطالبهم المشروعة حسب تقديره