قرّر مكتب مجلس نواب الشعب إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية واستكمال الملفات من 4 الى 8 جوان 2018، على أن تجتمع اللجنة الانتخابية يوم 18 جوان 2018 للنظر في الملفات الواردة عليها، ثم إحالتها على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية التي ستكون مبدئيا يوم 26 جوان 2018 . ووفق بلاغ للبرلمان، اتخذ مكتب المجلس هذا القرار خلال اجتماعه اليوم الخميس، بعد اطلاعه على حصيلة أعمال اللجنة الانتخابية بخصوص الترشيحات للمحكمة الدستورية، وبعد التفاعل مع الطلبات الواردة من بعض الكتل. كما تناول المكتب بالنظر موضوع تعيين خمسة نواب ممثّلين عن مجلس نواب الشعب ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيه، وقرر إعادة فتح باب الترشحات للكتل ومواصلة النظر في الموضوع لاحقا. ووجّه المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الى الحكومة، قبل أن ينظر في الطلب المقدّم من النائب عدنان الحاجي للانضمام الى كتلة الولاء للوطن .

ونظر المكتب، أيضا، في تقرير لجنة التشريع العام بخصوص مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وفي تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون عدد 09/2018 المتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي . وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 4 جوان 2018 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير الشؤون المحلية والبيئة. كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 5 جوان 2018 يخصّص جدول أعمالها للنظر في مشروع القانون عدد 09/2018 المتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي. ثم نظر المكتب في مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون 55-77 المؤرخ في 3 أوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية، وقرّر إحالته على لجنة الصحة.

ونظر في طلب مقدّم من رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يتعلق بإبداء الرأي من قبل كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 30- 2018 .وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتصل بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.