صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصل  102 معدلا من مشروع قانون المالية المتعلق بتنقيح نظام التقاعد الخاص بالنواب، وذلك بإلحاق نواب الغرفة الثانية بهذا التعديل.

وكان مجلس نواب الشعب قد تقدّم بالمقترح وصوّت على إدراجه ضمن قانون المالية، غير أنّ الحكومة أبدت خلال النقاش موقفًا رافضا. وقد أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن الفصل ورد من النواب، مؤكدة أنّ الوزارة سجّلت تحفظها لأن “أنظمة التقاعد تقوم على مقاييس دقيقة وتعديلات متدرجة، ولا يمكن إدراج تغييرات تخص أنظمة خاصة عبر قانون المالية، بل يجب أن تتم بموجب قانون عادي يراعي شروط الإصلاح وما يمكن تعديله قانونا”.

وق مضى المجلس الوطني للجهات والأقاليم في المصادقة الفصل، بعد إضافة التنصيص على شمول نوابه بالإجراء، لتتطابق منظومة التقاعد بين الغرفتين في هذا الجانب.

وينصّ الفصل على تحديد جراية التقاعد وفق عدد النيابات:

 نيابة واحدة: 30% من جميع عناصر المنحة النيابية.

 نيابتان: 60% من جميع عناصر المنحة النيابية.

 ثلاث نيابات أو أكثر: 90% من جميع عناصر المنحة النيابية.

ويقراقتطاع 13.25% من المنحة النيابية بعنوان المساهمة الاجتماعية لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مقابل مساهمة من الدولة بنسبة 20.5% تُحمّل على ميزانية مجلس النواب، وتُسند طيلة فترة التمتع بالمنحة.