شدد ياسر بن خليفة المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية على أن الدولة ماضية قدما في تفعيل كل العقوبات العدلية والادارية ضد المضاربين كما نفى في حوار مع" الشروق أون لاين" أن تكون أزمة كورونا قد استنفدت مخزونات شهر رمضان مؤكدا وجود كميات كافية لمجابهة الطلب الإضافي خلال هذا الشهر  الحوار الذي أتى أيضا على معضلة السميد والفارينة بدأ بهذا السؤال:

في خضم اللهفة على المواد الغذائية بدأت تظهر مخاوف من استنفاد مخزونات شهر رمضان_هل اتخذتم الاحتياطات اللازمة؟

  _لاخوف على رمضان حيث اعتمدنا في الفترة الأخيرة بالأساس على تشغيل الطاقة الانتاجية القصوى بالنسبة إلى المواد الأساسية وبالتالى حافظنا على المخزونات التعديلية لشهر رمضان التي تعد 82 مليون بيضة و35 مليون لتر حليب و35 ألف طن من البطاطا و3400 طن من لحم الدجاج وشرائح الديك الرومي كما تتوفر اليوم مخزونات من أهم المواد الأساسية تغطي ما بين شهرين وستة أشهر استهلاك.. لا تنسى أيضا أن شهر رمضان سيشهد وفرة في الخضر وتنوعا في الغلال.. كما اتخذنا الاحتياطات اللازمة لتجفيف منابع المضاربة من خلال رقابة مكثفة على مسالك التوزيع والإنتاج سيؤمنها أكثر من 600 عون مراقبة ميداني. 

رغم الزيادة في الكميات فإن الأحياء الشعبية والمناطق الريفية لا تزال تعاني من فقدان مادتي السميد والفارينة؟ 

_الوضع تحسن بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة نتيجة عاملين أساسيين هما تراجع اللهفة والتنظيم الجديد الذي أدخل على توزيع السميد والفارينة من خلال تأمين مواقع الانتاج وعمليات التنقل ليلا من قبل الوحدات العسكرية والأمنية واعتماد الأكياس ذات 50 كلغ لتزويد المناطق الريفية مقابل توجيه الانتاج المعلب من فئة 1و5 كلغ إلى المناطق الحضارية وذلك بالتوازي مع إشباع مسالك التوزيع بالزيادة في الإنتاج اليومي للمطاحن بمقدار 200طن لكل من السميد والفرينة.. كما اتخذنا التدابير اللازمة لضمان اشتغال المخابز على مدار الساعة وهو ما ساهم في تخفيف الطلب على المواد المذكورة. 

وهل أعطى قرار تشديد العقوبات العدلية ضد المضاربين نتائجه؟ 

_بالفعل إذ أنه إلى جانب الحرص على إشباع مسالك التوزيع بتوفير الكميات الكافية فإن منحى تحسن الأسعار والتزويد يعود أيضا إلى جملة التدابير العدلية والإدارية التي تم تفعيلها في الآونة الأخيرة لتجفيف منابع المضاربة بالتعاون مع السلط القضائية والأمنية حيث أن كل عملية مضاربة أصبحت موضوع إشعار آلي للنيابة العمومية وهو ما مكن من انطلاق الحجر الصحي الشامل من تنفيذ 24 عملية إيقاف صدرت في حق ثلاثة منهم أحكام قضائية بالسجن واستهدفت أساسا المخازن العشوائية ، كما حرصنا على تشديد العقوبات الإدارية من خلال اصدار 86 قرارا بالمنع من التزود بالمواد المدعمة أو بغلق المحلات استهدفت أساسا تجار الجملة والتفصيل و المخابز وذلك إلى جانب مصادرة كميات متفاوتة من السلع الأساسية منها 1800 طن من السميد والعجين الغذائي والسكر و37 ألف لتر من الحليب و22 ألف لتر من الزيت المدعم.