اثارت قضية الفتاة المحكومة بـ1277 سنة والصادر في حقها 205 منشور تفتيش الراي العام التونسي خاصة ان المتورطة لم تتجاوز 28 سنة من عمرها وقد عمدت الى التحيل على اكثر من 12500 مواطن من متساكني مختلف جهات الجمهورية وفي هذا الاطار اكد مصدر من الحرس الوطني لـ"الشروق" ان المتهمة في قضية التحيل قد تم القاء القبض عليها من قبل وحدات فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس اثناء تواجدها بمنزل والديها بجهة حي بن يونس التابعة لمعتمدية الحرايرية  من ولاية تونس واضاف مصدرنا ان الجانية في حقها 205 منشور تفتيش وكل منشور تفتيش يتضمن بين 20 و25 قضية اي ان المتورطة في حقها اكثر من 5000 قضية عدلية من اجل التحيل والسرقة والتدليس  واكثر من 34 بطاقة جلب وحسب نفس المصدر فان الفتاة الموقوفة من مواليد 1992 وهي محل تفتيش منذ اكثر من 6 سنوات .

فمنذ سنة  2013 بدأت المتورطة في اصطياد ضحاياها عبر انشاء شركة مالية وهمية بمنطقة المركز العمراني الشمالي بالعاصمة حيث انطلقت في استقطاب الضحايا من ابناء جهتها بمنطقة حي يونس لتتوسع عمليات تحيلها لتشمل اكثر من 12500 شخص من كل ولايات الجمهورية واثر انكشاف امرها عمدت الجانية الى تغيير مقر شركتها الى جهة البحيرة وحسب ما اكده مصدر "الشروق" فان عمليات السرقة وصلت الى حدود 17 مليار بالإضافة عقارات ثمينة بجهة حي النصر والحمامات والتي تقدر ايضا بالمليارات وقد تم مصادرتها من قبل السلطات المعينة قبل ان تتمكن المتورطة من سحبهامن البنوك التونسية.

و من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي لـ"الشروق" ان حجم الأموال في هذه القضية تقدر بـ17 مليون دينار تتواجد بالبنوك التونسية وذلك دون احتساب العقارات التي تمت مصادرتها. و اضاف العميد حسام الدين الجبابلي ان عملية الاطاحة بالمتورطة الفارة من العدالة منذ سنوات تمت بعد رصد تحركات الفتاة الموقوفة والمحكومة بـ1277 سنة بعدد من ولايات الجمهورية على غرار نابل ومنطقة حي النصر من ولاية اريانة وقد تعمدت المتحيلة التنكر كل فترة وزيارة عائلتها بجهة حي يونس مضيفا ان العملية انطلقت منذ 2013 حيث تم القبض على صاحبة الشركة ثم القبض على شقيقها منذ سنة ونصف وأخيرا تم القبض يوم السبت الفارط على الوكيلة التي تحيلت على 12500 شخص .