قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية، بعدم شرعية صيد الطيور بوسائل تقليدية متعددة أجازتها الحكومة، ومنها الشباك أو الأقفاص، كون هذه الأساليب تتعارض مع القانون الأوروبي.
وعقب لجوء رابطة حماية الطيور الفرنسية ومنظمة "وان فويس" إليها، أصدرت المحكمة قرارا اعتبرت بموجبه أن "تراخيص الصيد التقليدي لأنواع عدة من الطيور "أبو طيط ذو العرف"، و"القطقاط الذهبي الأوروبي"، و"السمنة الكبيرة"، و"الشحرور"، و"قبرة الغيط"، لموسم 2021-2022 غير شرعية، لأنها لا تتطابق مع القانون الأوروبي لحماية الطيور.
وعلقت المحكمة هذه التصاريح بعد أسبوعين على إصدارها من الحكومة مطلع أكتوبر 2021، من خلال إجراء طارئ دفعت به المنظمات غير الحكومية بسبب "شكوك جدية في شأن شرعيتها".
وبعد مرور عام، أصدرت المحكمة حكمها، وألغت تصاريح حكومية تتيح صيد أبو طيط ذو العرف، والقطقاط الذهبي الأوروبي، والسمنة الكبيرة، والشحرور باستخدام الشباك المثبتة على الأرض أو الأفخاخ، في منطقة أردن (شرق)، وطير قبرة الغيط من خلال الشبكات والأفخاخ في مناطق عدة من أكيتين وأوكسيتاني (جنوب غرب) خلال موسم 2021 - 2022.
ورحّبت رابطة حماية الطيور الفرنسية في بيان، بقرار المحكمة القرار الذي جرى اتخاذه للعام الرابع على التوالي، مستنكرة ممارسات تعود إلى القرون الوسطى وتتمثل في اصطياد الطيور البرية.