ندد محامون لحماية الحقوق والحريات بالحملة الشرسة الي يتعرض لها القضاة والمجلس الاعلى للقضاء منذ 25 جويلية 2021 من طرف ما اسموها سلطة الانقلاب في سعي واضح الى زعزعة ثقة المواطن في السلطة القضائية والسعي لتشويهها بلغ حدّ التهديد بحلّ المجلس الاعلى للقضاء واستكمال سياسة السطو  على جميع السلطات.
و ذكروا في بيان صادر عنهم اليوم بأن المجلس الاعلى للقضاء يشّكل مكسبا وطنيا تحقق نتيجة تضحيات شهداء وجرحى الثورة وأجيال متعاقبة من المناضلين محامين وقضاة وحقوقيين وسياسيين وغيرهم.
كما نددوا  بالممارسات الرامية الى  إفراغ البلاد من مؤسساتها الدستورية وإدخالها في نفق نظام شمولي مطلق.
و حمّلوا  هياكل مهنة المحاماة، وعلى رأسها عميد المحامين ، مسؤولية مجابهة هذا المشروع الاستبدادي حماية لاستقلال المحاماة واستقلال السلطة القضائية.
و دعوا كافة العائلة القضائية الموسّعة وجميع الحقوقيين إلى التضامن والوقوف صفا واحدا ضد هذا المشروع الاستبدادي وفق نص البيان. 
.