يواصل نواب المجلس الوطني للجهات و الاقاليم التصويت على فصول مشروع قانون المالية، ومن بين الفصول التي اسقاطها الفصل 72 ويتعلق الفصل الذي رفضه نواب الغرفة النيابية الثانية بتخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات والذي اقر تخفيَض إلى 10 % في نسبة المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على النظارات الطبية وإطاراتها وأجزائها المنضوية تحت أعداد التعريفة الديوانية م 9003 و م 9004.

ويشار الى أن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي قد طلب منذ قليل رفع الجلسة العامة مؤقتا معتبرة أن بعض الفصول التي تم اسقاطها هي فصول اقترحتها الوزارة.