في عام 1976 تم التوقيع على "قانون حالات الطوارئ الوطنية" يهدف منع فرض حالات طوارئ مفتوحة الأمد وتعزيز سلطات الكونغرس في مراقبة صلاحيات الرئيس تحت هذه الظروف.

يسمح القانون للرئيس بالتصرف في عشرات المليارات من الدولارات لوقف حالة الطوارئ التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها بشكل مختلف. 
يتولى الرئيس السلطات الممنوحة له بموجب قانون ستافورد لعام 1988، والذي يمكّن الرئيس من استخدام أموال الإغاثة في حالات الكوارث وغيرها من صناديق مساعدة الطوارئ بموافقة الكونغرس.
يخصص قانون ستافورد مليارات الدولارات من الأموال لمجموعات اختبار الفيروسات والأدوية والإمدادات الطبية الأخرى وحتى الطعام والماء بناء على طلبات الولايات.
وخلال إعلان الطوارئ، اليوم الجمعة، قال ترامب إن القانون سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة الفيروس، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

وأضاف أن الإدارة ستتخلى عن القواعد التي تحكم المكان الذي يتلقى فيه المرضى العلاج، وكذلك القواعد التي تحكم عدد أسرّة المستشفيات التي يمكن أن توجد في مكان واحد.

كما ذكر ترامب أن شركة "غوغل" تعمل على  تطوير موقع إلكتروني، سيسهل على الأمريكيين إجراءات الفحص الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد.

وتتوقع الإدارة الأمريكية توفير 1.4 مليون اختبار بحلول الأسبوع المقبل، وخمسة ملايين أخرى بحلول الشهر المقبل.