اعتبر ماهر السنوسي  المختص في القانون الرياضي أن مقترح قانون الهياكل الرياضية  جاء بسابقة خطيرة من خلال تنصيصه على ان كافة المسائل المتعلقة بتمثيل تونس بالخارج تخضع للموافقة المسبقة للوزارة المكلفة بالرياضة معتبرا ان مثل هذه الصياغة غير مقبولة في منظور الهياكل الدولية وستفضي الى رفض اي ترشح تونسي باعتباره مرشح وزارة الرياضة. كما انتقد الصلاحيات الممنوحة لعديد اللجان المحدثة والمعينة من قبل الوزارة والتي تتقاطع مع اللجان الموجودة في الجامعات الرياضية.

كما أشار أن المقترح يجب ان يكون إطارا تشريعيا عاما يعبر عن فلسفة الدولة لتناول الظاهرة الرياضية ولمعالجة كيفية إدارة الهياكل الرياضية التي تعاني أزمة حقيقية على المستوى الهيكلي والمؤسساتي.

و شدّد  السنوسي على أنّ من أبرز مكامن الضعف في المقترح غياب التمييز الواضح والدقيق بين الرياضة الهاوية باعتبارها القاعدة والنواة الأولى للمنظومة الرياضية، وبين الرياضة الاحترافية من جهة، إضافة الى التضخم القانوني من جهة أخرى في خلط واضح بين الميدان التشريعي والترتيبي والتنظيمي مما ينزع عنه صفة القانون الأساسي.

كما أثار غياب واضح لمبدأ الاستقلالية، مقابل التوسع في تدخل الوزارة في قرارات الهياكل الرياضية في مخالفة لمبادئ القانون الرياضي الدولي وهو ما يجعل التشريع الوطني غير نافذ أمام الهياكل الرياضية الدولية ويعرض تونس الى مخاطر كبرى، مؤكدا ان استقلالية الهياكل الرياضية مسالة أساسية لم تقع معالجتها بطريقة سليمة في فصول المقترح.

أما فيما يتعلق بمسألة الشركات ذات الموضوع الرياضي اعتبر أنها حررت في 16 فصلا جاءت في صيغة ترتيبية غير معمقة في غياب لنظام قانوني حقيقي للرياضة المحترفة، مقترحا إقرار جملة من الحوافز القانونية والجبائية لتشجيع احداث هذه الشركات.

كما تولى تقديم جملة من المقترحات حول عديد الفصول تعلقت أساسا بمدى استجابة النص المعروض لتحقيق توازن بين استقلالية الهياكل الرياضية وحوكمة الرقابة على المال العام من خلال نظام تعديلي يتطابق مع القانون الدولي، مؤكدا أن تدخل الوزارة في المجال الرياضي أمر ضروري لكن يجب أن يكون بنصوص صريحة ولا يرتكز على مصطلحات فضفاضة قابلة للتأويل وليس لها تعريف قانوني واضح يترتب عنها خلق إشكالات تطبيقية وتأويلية لا مناص منها.

وبخصوص الهيئات الرقابية والتحكيمية أكد المتدخل ان الاعتراف بقراراتها يفترض خضوعها الى جملة من المبادئ الأساسية منها خاصة الاستقلالية والحياد بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف وهو ما خالفه المقترح بتنصيصه على تعيين خمسة أعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للحوكمة واخلاقيات الرياضة من قبل وزير الرياضة. معتبرا في ذات السياق ان منح الوزير المكلف بالرياضة إمكانية تسليط عقوبات ضد أعضاء المكاتب التنفيذية يعد تراجعا تشريعيا فيه مخالفة لمبادئ القانون الرياضي للاتحادات الدولية مؤكدا ان مبدا المواجهة لا يكون إلا امام القضاء.