أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الإثنين، الفصل 18 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي ينص على إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة إلى الشركات الصناعية، وفق ما صرح به النائب محمد الفاضل بن عمران ل (وات).
وأوضح بن عمران( نداء تونس) أن قرار اللجنة، صدر خلال الحصة الثانية من اجتماعها لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2019، يأتي لاعتبار أن هذا الفصل من شأنه أن يشجع بطريقة مباشرة على المضاربة في العقارات من قبل بعض المؤسسات الصناعية مما قد يجعلها تحيد عن دورها في تنمية القطاع الصناعي بوجه عام لتتوجه نحو أعمال مضاربة عقارية، وهو ما لا يجب تشجيعه حسب تعبيره.