قرّرت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الاستماع الى وزارة الداخلية حول تفاقم ظاهرة الجريمة وسبل مكافحتها يوم 16 نوفمبر الجاري، خلال جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد، عقدتها اليوم الاثنين، وخصصّتها لمواصلة النظر في برنامج عملها السنوي وضبط أولوياتها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
   واتفق الاعضاء بعد النقاش والتداول، على الملامح العامة لبرنامج العمل السنوي للجنة، التي تمحورت حول جملة من المواضيع تنضوي تحت ملف الأمن العام، على غرار تفاقم الجريمة بمختلف أشكالها، ومتابعة الأوضاع الإقليمية الأمنية على الحدود مع ليبيا، والاطلاع على الهيكلة العامة لوزارة الداخلية وعلاقة الأمن بالمواطن، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
   كما تطرق النواب الى ملف الإرهاب وتداعياته على الأمن القومي، مؤكدين ضرورة مكافحة هذه الظاهرة وفق مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت الى استفحالها. واقترحوا في هذا الخصوص برمجة يوم دراسي في الغرض. 
   وتناول أعضاء اللجنة موضوع المنظومة السجنية وتأثيرها على الأمن العام، إضافة الى ملف أعوان الحراسة وحرّاس الغابات.
   أما فيما يتعلق بملف التكوين، فقد أكّد الحاضرون على مواصلة اللجنة لبرنامجها التكويني بالشراكة مع معهد الدفاع الوطني، ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF )، بالإضافة الى إمكانية التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.