أثار قرار خفض حصة الأفران من الدقيق في لبنان بين 10 و15 بالمئة، حالة من الغضب في الشارع، وسط مخاوف من حدوث أزمة خبز جديدة تضاف إلى أزمات البلد المنهك.

وعقب القرار، كانت الطوابير أمام عدد غير قليل من المخابز في مختلف المناطق اللبنانية، الأربعاء، مما ينبئ بحدوث مشكلة حقيقية لا سيما مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويقول أحد أصحاب الأفران جنوبي بيروت، إن "الطلب على الخبز يزداد يوميا، خصوصا مع بداية العام الدراسي حيث يفضل الناس شراء الخبز العربي بدلا من الإفرنجي والمرقوق وخلافه، بسبب ارتفاع أسعارهما".

كما يؤكد صاحب مخبز في منطقة المصنع الحدودية في البقاع شرقي البلاد: "لا ننكر أن هاجس ازدياد الطوابير يراودنا في كل لحظة. بدأنا ننتبه إلى ما يجري أمام الأفران خصوصا الصغيرة".

وقال نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف ، إن "لجنة أمنية برئاسة وزير الاقتصاد أمين سلام وبتكليف من رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، كانت قد تولت توزيع حصص الدقيق على الأفران".
ويتابع سيف: "لكن لاحقا خُفّضت حصة الأفران الصغيرة من الدقيق بنسبة 10 بالمئة، فيما خُفّضت حصة الأفران الكبيرة حوالي 15 بالمئة، وهذا ما يسبب نقصا في العرض في السوق ويؤدي إلى تهافت اللبنانيين على شراء الخبز. الطلب يصبح أكبر من العرض وكمية الدقيق باتت غير كافية لتلبية حاجات السوق".