بعد أن أقرت الحكومة حجرا صحيا شاملا لمدة اسبوع واحد من 9 الى 16 ماي 2021 مع ما صاحبه من منع للجولان من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا اضافة الى اجراءات اخرى لتطويق تفشي فيروس كورونا الذي ارتفعت اعداد المصابين به وخاصة الوفيات مع الخوف من انهيار المنظومة الصحية ان لم يتم تطويق انتشار الفيروس فان تلك الاجراءات اثارت احتجاج عديد العاملين في القطاعات المتضررة من الغلق. 
وإحساسا منها بصعوبة الاوضاع دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" ، الى التسريع بإيجاد الآليات اللازمة لمساندة القطاعات المتضررة والتخفيف من وطأة القرارات الأخيرة على أصحاب المؤسسات وذوي الاعمال الحرة كما اكدت "كونكت" في بلاغ اصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 ضرورة تأجيل خلاص الالتزامات الجباية والاجتماعية وإلغاء الخطايا وإقرار مساعدات مالية لتجاوز هذه الأزمة بأخف الاضرار. وشددت على ضرورة التسريع بعملية التلقيح وضمان حسن سيرها وتعميمها وذلك لتحقيق المناعة الجماعية واحترام إجراءات الوقاية اللازمة والتباعد الجسدي. ونبّه المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الى أن إغلاق المحلات زاد في تعميق الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وان اجراءات الحجر الشامل التي تم الإعلان عنها دون أخذ الجانب اللوجستي بعين الاعتبار مما دفع إلى مزيد من الفوضى والاكتظاظ.