شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس في مناقشة إقرار إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا قبل المصادقة عليها بعد قليل.
ويقر مشروع القرار بأن التعديلات المقترحة ليست تعديلا للنظام الداخلي بما يفضي لإقحامها في متنه وإنما هي أحكام استثنائية تقوم إلى جانبه وتعوض بعض أحكامه بصفة مؤقتة وفي سياق محدد.
وتضمن مشروع القرار 6 فصول هي التالية:
[1] إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة.  ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.

[2] تنطلق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد.

[3] يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوِّتٍ.

[4] لمكتب المجلس أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية.
[5] تفوض الجلسة العامةُ خليةَ الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسات العامة.   
[6] المصادقة على إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد طبق ما قرره مكتب المجلس المؤرخ في 16 مارس 2020.