قررت كتل الجبهة الشعبية والولاء للوطن والديمقراطية الدعوة الى عقد جلسة عامة بالبرلمان للتداول حول "أزمة الحكم التي تعيشها البلاد "وفق ما صرح به رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب احمد الصديق وأضاف الصديق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أن الكتل النيابية الثلاث انتهت الى استنتاجات مشتركة، ونبهت للشلل شبه التام للادارة والحكومة التونسيتين ، اضافة الى ما يتسم به الوضع العام من تبادل للتهديدات والتهم المتبادلة.

وأوضح الصديق في هذا الصدد بأن الكتل الثلاث، لم تكن تنوي التدخل في شأن الأحزاب الحاكمة ولكنها ارتأت التدخل بعد أن انعكست أزمة الحكم سلبا على الادارة والحكومة. ودعت هذه الكتل في بلاغ مشترك اليوم الى "عقد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تخصص للتداول حول ما الت اليه الاوضاع العامة في البلاد واستفحال الازمة السياسية وتداعياتها الخطيرة ".

وكان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، قرّر أمس الإثنين، تعليق االنقاش حول وثيقة قرطاج إلى أجل لاحق، "بسبب تباين المواقف المشاركين في حوار وثيقة قرطاج 2 حول النقطة 64 المتعلقة بمصير حكومة ". وفي حين تتمسك حركة النهضة يوسف الشاهد مع اضفاء تغييرات على الفريق الحكومي الحالي، فان كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس يطالبان بضرورة التخلي عن حكومة الشاهد وتكوين حكومة جديدة.

وفي هذا السياق أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي اثر انتهاء اجتماع قرطاج الاثنين، أنّ "المنظمة الشغيلة وإن تحترم قرار رئيس الجمهوريّة فلها رأيها أيضا في إطار سلطات القرار التابعة له"، ملاحظا أنّ من تمسك بموقفه المتعلّق ببقاء حكومة يوسف الشاهد "هو من يتحمّل مسؤولية ونتيجة قراره" وقال في هذا الصدد: " الإتحاد لم يعد ملزما بشيء". وبين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بدوره، "ان حركة النهضة تمسّكت بموقفها الداعي إلى الإصلاح في إطار استمرارية الحكومة باعتبارأنّ التغيير لا يمثّل مصلحة لتونس وبالنظر إلى أنّ البلاد تحتاج إلى إصلاحات وتمر بظرف دقيق نتيجة وضعها الإقتصادي والمالي الذي لا يتحمل الإطاحة بالحكومة".