نفّذت كتلة الحزب الدّستوري الحر، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا أمام مكتب رئيس البرلمان، راشد الغنّوشي، مطالبة برحيل مستشاره، محمّد الغرياني.
واعتبرت رئيسة الكتلة ورئيسة الحزب، عبير موسي، أن تعيين الغرياني في هذا المنصب السياسي، « تمّ دون وجه حق، نظرا إلى أن رئيس المجلس ليس له مهام سياسية، بل إن مهمّته تتعلق أساس بالإدارة ».
وقالت إن الحزب الدستوري الحر « يتبرّأ من هذا الشخص (في إشارة إلى الغرياني) الذّي خان الأمانة وارتمى في أحضان الظّلاميين ».
يُذكر أن راشد الغنوشي، تولّى في أواخر شهر أكتوبر المنقضي، تعيين محمد الغرياني (آخر أمين عام لحزب التجمع المُنحل)، مستشارا في ديوانه، مكلفا بملف المصالحة الوطنية.
وكان الغرياني تقلّد منصب أمين عام حزب « التجمع الدستوري » المنحل، منذ سنة 2008 إلى غاية حلّ الحزب في مارس 2011.
وقد اعتبر رئيس البرلمان، في وقت سابق، أن تعيين محمد الغرياني بديوانه « يأتي في إطار تحييد مستشاريه ». وقال في هذا الصدد: « هناك اعتراضات على هذا القرار، لكن يوجد أسلوبان فقط في التعاطي مع النظام القديم، إما أسلوب المصالحة والبحث عما هو مشترك، أو أسلوب الانتقام ».