أثار المختص في القانون الرياضي فتحي المولدي خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أمس الخميس 14 ماي 2026 لدراسة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية مسألة التضخم القانوني للمقترح الذي يتجاوز مائتي فصل بما يجعل منه قانونا غير مفهوم ويصعب تطبيقه مع إمكانية تداخل في صلاحيات الهياكل المحدثة صلبه وفق تعبيره .

وأكد أنّ المشروع يتضمّن تفاصيل تنظيمية يمكن تركها للنصوص الترتيبية أو للأنظمة الأساسية للهياكل الرياضية، مؤكدا ان القانون الأساسي يجب أن يقتصر على المبادئ العامة.

أما من حيث الأصل تطرق المولدي في جزء أول الى مسألة استقلالية الهياكل الرياضية مؤكدا انه رغم تواتر عبارة الاستقلالية في عديد من الفصول فان الاليات التطبيقية لتفعيلها غائبة وتفرغها من محتواها، حيث أن الصلاحيات الممنوحة للوزير المشرف على القطاع واسعة جدا وغير عادية ولا يمكن أن تقبل، معتبرا ان النص يكرس الوصاية على الهياكل الرياضية، في حين أنّ مبدأ الاستقلالية الوظيفية للهياكل الرياضية يُعدّ من المرتكزات الأساسية التي تعتمدها الاتحادات الرياضية الدولية، مبيّنا أنّ أيّ إخلال بهذا المبدأ قد ينعكس سلبا على علاقة الهياكل الرياضية الوطنية بالهيئات الدولية وعلى مدى انسجام المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات والمعايير المعمول بها دوليا.

من جهة أخرى، لاحظ أن المقترح لا يراعي خصوصية الجمعيات الصغرى والهاوية التي لا يمكنها مجابهة ما جاء في النص من إجراءات إدارية بيروقراطية، داعيا الى تبسيط الصياغة القانونية وتقليص التفاصيل الإجرائية. كما انتقد المتدخل غياب الدقة في عديد المصطلحات.

ثم تولى تقديم ملاحظات حول فصول المقترح خاصة المتعلقة بتحديد المدة النيابية لرؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية بثلاث مدد مع عدم انسحاب هذا المبدأ على من كان عضوا بمكتب تنفيذي لجامعة دولية عالمية أو رئيسا لإحدى لجانها، واعتبر أنّ هذا الاستثناء غير مقبول ويتعارض مع الأعراف الديمقراطية ومبدأ التداول على المسؤوليات، محذّرا من أن يُفهم النص على أنّه صيغ على مقاس أشخاص بعينهم. كما شدّد على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق اللجنة في إرساء قواعد حوكمة شفافة وعادلة، مقترحا حصر المدد النيابية في دورتين فقط تكريسا لمبدأ التداول.

أما بخصوص اللجنة المستقلة للأخلاقيات الرياضية اعتبر ان المقترح اسند اليها صلاحيات غير واضحة وفي تداخل مع مشمولات الوزير، مضيفا أن احداث لجنة الرياضيين الناشطين غير ذي جدوى مقترحا في صورة الإبقاء عليها أن تضم قدماء رياضيي النخبة والرياضيين المتقاعدين الذين يعانون في أغلب الأحيان من وضعيات اجتماعية صعبة.